بيان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بخصوص الاعتداء الجسدي الدي تعرضت له"زينب بوغريون" بالعيون

5 أبريل 2016 رصدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عبر مجموعة من المواقع الالكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يوثق لواقعة اعتداء عناصر من الشرطة المغربية ( موظفي الادارة العامة للأمن الوطني) بزي مدني على امرأة ترتدي زيا صحراويا(ملحفة باللهجة الحسانية) أخضر اللون ،تقف على رصيف بالشارع العام بالعيون .
وعلى إثره ، قررت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التدخل بموجب المادة 4 من قانونها الأساسي ، للمساءلة عن هذا الخرق والتقرير عنه، واستخلاص الدروس والعبر.
أ - قراءة التسجيل التوثيقي لواقعة الاعتداء:
يظهر شريط الفيديو ،الذي سجل على مايبدو بواسطة كاميرا هاتف نقال ،امرأة ترتدي زيا صحراويا أخضر اللون تقف على الرصيف بجانب علامة تشوير تشير الى موقف الطاكسيات (الصنف الثاني) ،أمام قيسارية "الديش" وبالضبط أمام محل "ايكو بانيو " من الطرف المطل على شارع "النحاس" الذي يتقاطع مع شارع السمارة.
1-أن المراة المعتدى عليها كانت واقفة على يسار علامة تشوير "الطاكسيات" بحوالي 03 سم ،تحمل أوراقا في يدها اليمنى ،وتضع يدها اليسرى على محفظتها النسوية تضع نظارات سوداء اللون ،تحدق الى يمينها في اتجاه عناصر الشرطة المغربية بزي مدني في الوقت الذي كان احدهم يشير اليها بيده ويتقدم نحوها بمعية زميل له سابا اياها بعبارات نابية 3 مفادها أن عليها الانصراف؛
.2- سرعان ما يتلاحق 3 عناصر من الشرطة بزي مدني فيما تنسحب امرأة اخرى كانت قد تقف أمامها ،وقد استدارت نحوها بمجرد سماع سباب الشرطي في حق المرأة؛
.3- ترفع المرأة يديها في ما يمكن الاستنتاج منه انها لم تفعل شيئا،فيما يتسلل بسرعة الشرطي الرابع ( المعتدي)بالزي المدني من خلف زميله ويقوم بحركة يظهر انها كادت ان تفقد المرأة توازنها لتستدير تجاهه ،ويظهر انها احتجت على سلوكه؛
4- أثناء "سجالها" الظاهري مع العنصر الذي اعتدى عليها ،قام شرطي آخر بمحاولة جذبها من محفظتها النسوية ،فانتفضت منه ليقرر الابتعاد عنها ،فيما ابتعد عنصر آخر في اتجاه الكاميرا وكأنه يشير الى أشخاص أو جمهور بالابتعاد؛
5- قام العنصر المعتدي الذي يظهر انه يتلاسن معها بعبارات غير مفهومة بضربها بطريقة الصفع على مستوى الصدر ثم ركلها ثم صفعها على مستوى خدها الايمن،ما أدى الى سقوط نظاراتها فيما ثارت المرأة غضبا وحاولت الاشتباك معه لولا ان حال بينها وبينه زملاؤه ثم يبعده احد العناصر( ذو اللباس الرياضي الرمادي) الذي ظهر من خلال حركاته وتوجيه نظراته انه كان يحاول نهي العنصر المتورط عن التلاسن مع المرأة قبل ان يباشر ابعاده بعد ان صفع السيدة؛
6- يظهر أيضا تقدم أحد الضباط المسؤولين عن التدخل ( بلباس مدني بالأحمر والأبيض)،نحو المرأة بعد أن تلقت الصفعة وهي في حالة احتجاج على الاعتداء الذي تعرضت اليه،و لم يسجل أنه قام بأي رد فعل ازاء تصرف العنصر ؛
ب - السياق وشهادة المرأة ضحية التعنيف:
توصلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان من خلال بحثها في النازلة،أنه مساء يوم 2أبريل 2016 ،شاركت مجموعة من الناشطات في وقفة تضامنية مع معتقلي "اكديم ازيك" 4 في شارع السمارة قبالة حي "معطى الله" .وسجلت مشاركة المرأة ضحية الصفع واسمها حسب المعطيات التي حصلت عليها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان "زينب عبيد" من عائلة "أهل بوغريون"،حيث ظهر في تسجيل فيديو آخر جزء من لباسها في الجانب الذي حدثت فيه واقعة الاعتداء .
وقد رصد أيضا تسجل فيديو لزينب بوغريون تقدم خلاله شهادتها على واقعة الاعتداء التي تعرضت لها أثناء مشاركتها
يوم 2 أبريل 2016 في وقفة تضامنية مع معتقلي اكديم ازيك،حيث تفاجأت بهجوم من طرف عناصر أمنية بزي مدني،حيث قاموا بسبها بألفاظ نابية وحاطة من الكرامة الانسانية ،ليقوم أحد العناصر بتهديدها وسبها وركلها وصفعها بشكل وحشي على حد وصفها ،واعدة بالمتابعة القضائية للمعتدين عليها.
** تكييف الواقعة حسب مرجعية الدستور والقانون الجنائي ومدونة قواعد سلوك موظفي
الادارة العامة للأمن الوطني:
أ ينص الفصل 22 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 الذي يعتبر القانون أسمى تعبير لإرادة الامة على منع المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لأي شخص في أي ظرف ،ومن قبل أي جهة كانت،خاصة أو عامة،وأن لا يعامل معاملة قاسية او لا انسانية أو مهينة؛
وينص الفصل 231 من القانون الجنائي صراحة على معاقبة العنف ضد الأشخاص أو الأمر باستعماله دون مبرر شرعي ،والمرتكب من أحد رجال او مفوضي السلطة او القوة العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بسبب قيامهم بها؛
7 .
وخصص القانون الجنائي عقوبة زاجرة في الفصل 2-231 بالإضافة الى العقوبات المشار اليها في الفصول من 400 الى 403 -والمتعلقة بالمعاقبة على أفعال الضرب والجرح وغيرهما من وسائل العنف ؛
وتنص مدونة قواعد سلوك موظفي المديرية العامة للأمن الوطني على حماية موظف الأمن للحقوق والحريات الفردية
والجماعية المكفولة دستوريا وقانونيا دون محاباة أو محسوبية أو تمييز بسبب الدين أو النوع أو العرق أو اللغة او الانتماء السياسي و الايديولوجي أو النقابي،وعلى منع المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لكل شخص وتحت أي ظرف،وعلى امتناع موظف الامن عن كل معاملة قاسية او لاانسانية او مهينة أو شكل من أشكال التعذيب؛
وتنص المادة 75 من نفس المدونة 8 على أن"السلطة الرئاسية مسؤولة عن الأوامر والتعليمات التي تصدرها وتسهر على
تطبيقها كما أنها تتحمل نتائجها"
وتنص المادة 25 من نفس المدونة على أن"كل اخلال او تقصير او اهمال قاعدة من قواعد السلوك المنصوص عليها في هذا القرار يثير المسؤولية الشخصية لمرتكبها بغض النظر عن المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تنشأ عن هذا الاخلال أو التقصير أو الاهمال"
.3 تدخل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان :
أ- البيان :الوثيقة رقم: 18/016/REP/NIHR
أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بيانا نشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر منابر مجموعة من المواقع
الالكترونية للصحافة تعتبر فيه الاعتداء على المرأة(زينب بوغريون) مشينا من جانب عناصر الشرطة المكلفين بالحماية وإنفاذ القانون، وسلوك مدان يمس بصورة موظفي الأمن الوطني ،و فعل مجرم من قبل القوانين الدولية والوطنية.
وساءلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المديرية العامة للأمن الوطني عن موقفها من هذه الواقعة وما اذا كان سلوكا فرديا أم صادرا عن تراتبية قيادية أو عن سلطة رئاسية ضمن هيكلية القيادة.
ب - طلب فتح تحقيق : الوثيقة رقم: /016/REP/NIHR/17
بتاريخ 5 أبريل 2016 وجهت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طلبا بفتح تحقيق حول الاعتداء على سيدة بالعيون من طرف عناصر أمن بزي مدني ،بناء على التسجيل التوثيقي لواقعة الاعتداء ،حيث التمست من خلاله من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فتح تحقيق في الواقعة،وتقديم عناصر الشرطة المسؤولين للمحاسبة ضمانا لسمو القانون وإحقاقا للعدالة.
ت - لقاء مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون:
بتاريخ 6 أبريل 2016 ،عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان لقاء مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،حيث سلمت جنابه طلب فتح التحقيق وتناولت مع جنابه واقعة الاعتداء في حق "زينب عبيد")زينب بوغريون(،كفعل يعاقب عليه القانون.
وسجلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون كان قد أصدر بلاغا للرأي العام بتاريخ 5 أبريل 2016 جاء فيه "أنه وعلى اثر ما تم تداوله بأحد المواقع الالكترونية يومه 5 أبريل 2016 بخصوص شريط فيديو تظهر من خلاله سيدة تتعرض للعنف بالشارع العام من طرف أحد عناصر الأمن بزي مدني بالعيون. ومن أجل استجلاء الحقيقة والتأكد من صحة المعطيات المضمنة بشريط الفيديو أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق في الموضوع للاحاطة بظروف وملابسات الواقعة.هذا وسيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك".
وأكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن النيابة العامة تأكدت بأن التسجيل صحيح وغير مفبرك كما عمل على ضم طلب الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمتعلق بفتح تحقيق في الواقعة ضمن تعليمات النيابة العامة للشرطة القضائية المكلفة بتعميق البحث في النازلة،فيما تأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان أن العنصر المتورط في تعنيف السيدة "زينب بوغريون" هو مفتش شرطة ،ولا يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية .
وسجل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن السيدة ضحية التعنيف لم تقدم الى غاية عقد الاجتماع معه شكايتها،ولم تحضر للاستماع الى أقوالها مؤكدا في نفس الصدد ان النيابة العامة ماضية في بحثها الى حين استجلاء الحقيقة والإحاطة بكل ظروف وملابسات الواقعة.
ث - الحضور أثناء تسجيل الضحية شكايتها:
بعد الاجتماع مع السيد الوكيل العام للملك ،وبتنسيق مع أحد النشطاء الحقوقيين،قابلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ضحية التعنيف بالشارع العام"زينب بوغريون" في ردهة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمعية أمها وأحد أقربائها حيث اطلعتهم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان على الاجراءات التي اتخذتها للمؤازرة في اطار تدخلها التلقائي بموجب قانونها الأساسي،فيما لاحظت "زينب بوغريون "أن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان كتبت في وثائقها)البيان والطلب( عبارة "سيدة" ولم تكتب "صحراوية "،وأنها ممتعظة مما وصفتها وسائل الاعلام المغربية التي اجتزأت أقوالها وشككت في انتمائها كمناضلة صحرواية.وكان رد الهيئة الوطنية أنها تعاملت مع التسجيل على درجة عالية من المهنية والذي لايظهر فيه أي سياق يمكن من خلاله استنتاج هوية الضحية ،مؤكدة انها تعاملت مع الواقعة كخرق قانوني وحقوقي بتجرد تام.
وبعد أن قامت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بإخبار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأن الضحية تنتظر خارج مكتب سيادته،استقبلها بمعية قريبها الذي كان يرافقها ،حيث سألها عن اسمها وأمر بتسجيل شكايتها وضبطها في سجل الواردات.وسألها ان كانت على استعداد لأخذ أقوالها .ولما ردت بالإيجاب ،أمر بحضور رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية الى محكمة الاستئناف ،ثم طلب منها الانتظار خارج المكتب لحين حضور رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وبعد دقائق ،سلم حارس أمن النسخة الثانية لشكاية المعنية بعد أن تم ضبطها بسجل الواردات بالنيابة العامة،طالبا من المعنية الذهاب الى حين استدعائها.ليخرج السيد الوكيل العام للملك ويؤكد الأمر للمعنية بحضور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.
وقد سجل ايضا توجس المعنية وقريبها من الادلاء بأية شهادة للهيئة الوطنية لحقوق الانسان أو تسليمها نسخة من الشكاية للمتابعة، وهو ما أكده قريب الضحية في اتصال هاتفي مع الهيئة الوطنية عبر من خلاله على عدم ثقتهم في المنظمات والجمعيات التي لا يعرفونها مع احترامه الكامل للهيئة وأطرها، اذ أنهم سبق أن قدموا شكايات لمنظمات لكنها تاجرت بمعاناتهم.وردت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بأنها تعاملت مع "شريط الفيديو"الذي يوثق لخرق حقوقي وتفاعلت معه قبل ان تتعرف على الضحية او هويتها وأن تدخلها تم بموجب قانونها الأساسي، وليس بطلب مؤازرة من الضحية وأنها تتعامل في اطار حقوقي مجرد عن أي قناعة سياسية.
وسجلت الهيئة الوطنية كذلك أن المعنية بالأمر قدمت شكايتها ضد والي أمن العيون،ما يعني تحميلها مسؤولية الاعتداء لأعلى سلطة رئاسية للعناصر التي اعتدت عليها على مستوى المنطقة الأمنية.
ج - الاتصال بالسيد والي الأمن:
أجرت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اتصالا هاتفيا مع السيد والي الأمن ،فور رصدها للتسجيل التوثيقي للواقعة عبر وسائل الاعلام لتحري موقف الادارة العامة للامن الوطني،حيث طلب منها الاتصال بنائبه لكونه في مهمة رسمية بالداخلة.
وتدولت وسائل اعلام محلية ووطنية وبكثافة خبرا منقولا عن وكالة المغرب العربي بنفس الصيغة جاء فيه:
" قررت المديرية العامة للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث في موضوع الاعتداء الجسدي واللفظي المنسوب لموظف شرطة يعمل بولاية أمن العيون، في حق إحدى السيدات بالشارع العام . وذكر بلاغ للمديرية أن المفتشية العامة للأمن الوطني شرعت في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه النازلة بمجرد إخبارها بموضوع الاعتداء، من طرف المسؤولين الأمنيين المحليين بمدينة العيون . وأوضح البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني ستتخذ الجزاءات التأديبية اللازمة بمجرد انتهاء إجراءات البحث وترتيب المسؤوليات في هذه
النازلة"انتهى الاقتباس
في 7 أبريل 2016 ،قابلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان –مصادفة-السيد نائب والي الأمن الذي أكد ماتناقلته وسائل الاعلام حول فتح تحقيق في واقعة الاعتداء من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
.4 خلاصات واستنتاجات:
أ - على مستوى الاجراءات المسطرية :
- تشيد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فتح بحث معمق في
واقعة الاعتداء على "زينب بوغريون" ،بمجرد ما تم تداول التسجيل التوثيقي عبر وسائل الاعلام؛
- تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ان ما تداولته وسائل الاعلام نقلا عن وكالة المغرب العربي حول
شروع المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية في
هذه النازلة ،ووعدها باتخاذ الجزاءات التأديبية اللازمة بمجرد انتهاء إجراءات البحث وترتيب المسؤوليات
،وأكده السيد نائب والي أمن العيون هو موقف يمكن أن يستدل منه أن واقعة الاعتداء هي عمل فردي تقع
مسؤوليته الجنائية والمدنية على من ارتكبه؛
ب - على مستوى دلالة الواقعة:
- ظهر من خلال التسجيل التوثيقي لواقعة الاعتداء أن هناك غياب للانضباط الجماعي بمدونة قواعد سلوك
موظفي الادارة العامة للأمن الوطني وبالتقيد بالقانون او التدخل وفق الضوابط المهنية بعيدا عن توظيف
العاطفة ،اذ لا يعقل أن يقدم عنصر أمني على صفع سيدة بالشارع العام أمام مجموعة من زملائه ،بل وأمام
أحد الضباط المسؤولين عن التدخل ثم لا يستتبع ذلك أي رد فعل رادع أو زاجر في الحال، إلا اذا كان المناخ
السائد يسمح بذلك.
- ومن هنا فلايمكن فصل واقعة الاعتداء عن سياق هذا المناخ السائد الذي يجعل العنصر المتورط في التعنيف
مجرد ضحية لغياب ذلك الانضباط الجماعي بمدونة قواعد السلوك وبالقانون الذي يجب أن يسري على
الجميع؛
و لا يمكن والحال هاته تجاهل الرصيد الهائل لالتزامات الدولة المغربية الحقوقية ،إلا اذا تم اعتبارها مجرد
عائق أمام تحقيق الأمن بالطريقة التقليدية التي كانت ترتكز فيما مضى على مبدأ " اقمع !واخل
الشارع !... ثم فسر بعد ذلك ! ؛"
- وهذا ما يصعب السياق الذي أريد من خلاله الايحاء بأن واقعة الاعتداء هي عمل فردي .اذ يجب أن تثار
أيضا مسؤولية السلطة الرئاسية التي كانت حاضرة أثناء الواقعة؛
.*** التوصيات :
الى السيد المدير العام للأمن الوطني:
.1- يجب التأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني أصبحت مطالبة اكثر من أي وقت مضى بتأهيل العنصر
البشري بما يتوافق والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الانسان ،بما فيها الاحترام التام
للأفراد والجماعات وحرية الرأي والتعبير؛
.2- أصبح من الضروري أيضا تقييم أثر الدورات التدريبية التي خضع لها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في
مجال احترام حقوق الانسان ؛
.3- يجب الاعلان عن نتائج التحقيق في الواقعة ودراسة ملابساتها وسياقها بشكل عميق وإثارة مدى مسؤولية
السلطة الرئاسية التي كانت حاضرة أثناء الواقعة ؛
-- اذ تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ثقتها في البحث الذي يشرف عليه السيد الوكيل العام للملك لدى
محكمة الاستئناف بالعيون ،فإنها تأمل ان يتم ابلاغ الرأي العام بنتائج هذا البحث والمسؤوليات المترتبة
عن ذلك.