قررت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بالقطاع ، وهي النقابة الوطنية للتعليم(ك د ش)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م)، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، الجامعة الوطنية للتعليم(FNE)، في لقاء عقدته الخميس بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط مقاطعة انتخابات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي حدد 4 ابريل كآخر اجل لإجرائها، بعد وقوفها على إختلالات شابت المذكرة المنظمة للعملية الانتخابية برمتها وقررت توجيه طعن مشترك بخصوص الآجال و الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية لمخالفتها للقوانين، وفي بلاغ لها تتوفر»العلم» على نسخة منه أكدت النقابات التعليمية الست أن إقدام الوزارة على هذا الإجراء فيه تكريس لأسلوب اقصائي يروم إبعاد ممثلي الشغيلة التعليمية عن المشاركة في تدبير أمور القطاع، كما اعتبرته تراجعا خطيرا يضرب الأسس الديمقراطية والدستورية ، وأشار البلاغ النقابي إلى أن الوزارة تأخرت دون مبرر في انتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في 3 يونيو 2015، كما سجلت رفضها لانفراد وزارة التربية الوطنية بإصدار المذكرة المتعلقة باستكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة ، المؤرخة في 14 مارس 2016، وتعتبرها مذكرة مجحفة في حق الأطر المنتخبة وتطالب بمراجعتها ، وترفض تمادي الوزارة في التدبير لانفرادي لقضايا القطاع وتعطيل الحوار القطاعي ، و تقزيم التمثيلية المنتخبة وإقصاء مجموعة من الأطر المنتخبة من حقها كهيئة ناخبة وبالتالي ضرب حقها في الترشح والتصويت ، فقط لمهمتها النقابية أو لصفتها التمثيلية المركزية أو بسبب اشتغالها بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ، إضافة إلى مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها في هذا البلاغ.. وطالبت النقابات الوزارة الوصية على قطاع التعليم بتأجيل موعد هذه الانتخابات وفتح حوار جدي مع النقابات التعليمية الست لمناقشة ومراجعة المذكرة المنظمة للعملية الانتخابية برمتها بما يضمن تمثلية حقيقية وفعالة لما يخدم المنظومة التربوية .