كشف تقرير للأمم المتحدة أعدته الهيئة الدولية لمكافحة الممنوعات أن المغرب مازال أحد أكبر منتجي القنب الهندي ومازال من أهم مصادر هذا المخدر الذي يصل إلى أوروبا. وقد جاء المغرب ضمن ثلاث دول في العالم تصنف الأولى في إنتاج وزراعة هذه المادة. ويأتي هذا التقرير ليشير إلى المغرب دون نسيان الجهود التي بذلتها المملكة المغربية من أجل محاربة زراعة هذه المادة، وذلك منذ سنة 2009 حيث عرفت زراعتها تراجعا ملحوظا. وتشير الاحصائيات إلى أن هذه الأرقام في تراجع مستمر. فقد كانت هذه الأرقام تشير إلى إنتاج 137 ألف طن سنة 2012 و107 ألف سنة 2013 لتتراجع إلى 47 ألف طن سنة 2014. وتقدر الإحصائيات المساحات المزروعة - 47196 هكتار سنة 2013 متراجعة بنسبة 29,2 في المائة عن السنة التي قبلها. وتتوقع الحكومة من خلال برنامجها لمكافحة زراعة المخدرات أن تقلص هذه المساحة إلى حدود 34 ألف هكتار خلال السنوات القليلة المقبلة. ورغم أن التقرير الأممي أشار إلى المغرب كواحد من بين أهم مصادر القنب الهندي في العالم، إلا أنه اعترف بجهوده في مكافحته وتقليص المساحات المزروعة لإنتاجه وأيضا الجهود المبذولة للقضاء على استعماله في المدارس والسجون. وينضاف إلى معضلة القنب الهندي أن المغرب يعتبر ملتقى للطرق ومعبرا للعديد من المخدرات التي تنتج في بلدان أخرى في أمريكا اللاثينية والتي تتخذ شبكاتها من المغرب محطة للعبور إلى دول أخرى مما يجعل السلطات الأمنية في مناطق العبور خاصة المطارات والموانئ في حالة يقظة دائمة حيث يتم اعتقال العديد من الأجانب الذين يريدون استعمال المغرب كنقطة عبور لترويج المخدرات في بلدان الشمال. وبالإضافة أيضا إلى زراعة القنب الهندي فهناك معضلة أخرى وهو أن أهم شبكات ترويجه هي شبكات أجنبية أوروبية على وجه الخصوص التي تجعل من القنب الهندي مادة مطلوبة حيث طورت أساليبها لنقله إلى الضفة الأخرى عن طريق استعمال الشاحنات العابرة للحدود، وأيضا الطوافات السريعة والطائرات التي تدخل المغرب خلسة وتنقل المخدرات إلى بلدان الشمال.