بعد أن قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 1 مارس 2016،تأجيل محاكمة الأخ عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى غاية 19 أبريل المقبل، في انتظار إعداد لوائح النهائية لهيئة الدفاع وتوفير قاعة مناسبة للمحاكمة وذلك بعد حالة من الارتباك شهدتها الجلسة بسبب ضيق قاعة الجلسات التي لم تتسع لعموم المواطنين وحتى لهيئات محامين ونقباء الدفاع الذين فاقت لائحة انابتهم الأولى المائة والذين توافدوا لقاعة المحاكمة من جل ربوع المملكة. وقال الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، أن القيادة الاستقلالية وجميع مناضلين ومناضلات الحزب تدعم الأخ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتتشبت ببراءته ومقتنعة بأن القضاء الحر والمستقل سينصفه، مؤكدا أن الحزب سيظل يدافع عن حرية التعبير والرأي. وأكد الأخ حميد شباط أن محاكمة الأخ البقالي استهداف لحزب الاستقلال ولرموزه وقيادييه وهي محاكمة لحزب الاستقلال، ومحاكمة للرأي وللشعب المغربي ، مبرزا أن الحزب سيظل متصديا لجميع المؤامرات والدسائس الظاهر منها والخفي،والتي تحاك ضده سواء كانت مغلفة بطابع قانوني أو سياسي، متسائلا عن السر وراء تحرك الحكومة في شخص وزيرها في الداخلية ،وتحريكها لهذا الملف ضد قيادي في حزب الاستقلال في هذا الظرف بالذات. وسجل الأخ الأمين العام، وجود محاكمات سياسية بالجملة في كل الجهات بالنسبة لمناضلي حزب الاستقلال، مبرزا أنه حان الوقت بالنسبة للحكومة لمراجعة حساباتها مادامت الانتخابات التشريعية على الأبواب. وأبرز الأخ حميد شباط أنه من الممكن أن الحكومة تريد إرهاب الاستقلاليين، مشددا أن مثل هذه المحاكمات السياسية لن تزيد حزب الاستقلال إلا قوة وصمود وسيواجهها الحزب بكل ما يملك من قوة، محملا الحكومة المسؤولية لتبعات كل هذه المحاكمات السياسية في هذ الوقت بالضبط.