توصلت جريدة العلم الإلكترونية ببيان تضامني مع الأخ عبد الله البقالي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة مراكش-آسفي جاء فيه التالي: باستياء عميق واستنكار شديد تلقى مكتب فرع جهة مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خبر تحريك وزير الداخلية لدعوى قضائية ضد الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصفته مسؤولا بجريدة العلم، على خلفية نشره لمقال حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين . وفي هذا الإطار وبدلا من أن تنصب الجهود من أجل الوقوف على الحقيقة، والكشف عن مكامن الخلل وعلاجه وفق الضوابط القانونية التي تضع المصلحة العليا فوق أي اعتبار، ارتأت الداخلية ومعها وزارة العدل و الحريات متابعة الزميل عبد الله البقالي، و"جرجرته" في المحاكم متجاهلة ما صدر عن اللجنة المكلفة بالانتخابات -والتي تضم في عضويتها مسؤولين من الداخلية والعدل- حين تقدمت بقائمة اسماء مستشارين تورطوا في استعمال المال الحرام في الانتخابات. وبناءا عليه ،فإن مكتب الفرع إذ يعلن عن تضامنه المطلق مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإنه يعتبر تحريك هاته الدعوى وفي هذا الوقت بالذات، بقدر ما هي محاولة يائسة لإخراس الأقلام الشريفة والتضييق عليها بقصد منعها من فضح الفساد أيا كان مصدره، فإنها تعتبر ضرب من ضروب مصادرة الحق في نشر المعلومة، ومحاولة مفضوحة للنيل من النقابة الوطنية في شخص رئيسها ، أملا في تحجيم دورها الطلائعي وانتقاما من مواقفها الصادقة والصارخة المنتصر لحرية الصحافة والتعبير الحر والدفاع عن المهنة وكرامة العاملين بها. وإن مكتب الفرع ومعه الجسم الصحفي بمراكش إذ يعلن استنكاره وشجبه لكل ما يعرض له الزميل البقالي من تضييق، ليؤكد عن تضامنه اللامشروط مع استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المشروعة، وتسطير برنامج نضالي سيتم الاعلان عنه لاحقا ، للتأكيد على رفضه المطلق والبات لهذا النوع من السياسات الهجينة والبئيسة التي تعتمد أسلوب فبركة الملفات القضائية وملاحقة الصحفيين الشرفاء وعلى رأسهم نقيبهم عبد الله البقالي.