"الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    قصف ليلي يخلف 9 قتلى في كييف    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    "بي دي إس" تطالب بالتحقيق في شحنة بميناء طنجة المتوسط متجهة إلى إسرائيل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على مساهمة المواطنين في تدبير السياسات العمومية عبر الملتمسات والعرائض.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 28 - 01 - 2016

من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال جلسة عمومية يعقدها اليوم على مشروعين قانونين تنظيميين يتعلق أولهما بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية، هذان المشروعان القانونيان التنظيميان يأتيان تفعيلا لأحكام الفصل 14 من الدستور الذي بمقتضاه: «للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا الفصل 15 الذي يخول «للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق».
يأتي هذان المشروعان القانونيان التنظيميان من أجل التأسيس لبناء دعائم وركائز الديمقراطية التشاركية عندما نص الفصل 13 من الدستور على أن : «تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.».
وبهذا المقتضى، يمكن القول إن المشرع الدستوري ذهب بعيدا لاعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي ليس فقط عبر المساهمة في المجال التشريعي من خلال تقديم ملتمسات، ولكن أيضا يتمكن المواطنون من المساهمة في السياسات العمومية سواء على مستوى الاعداد أو التطبيق أو التقييم، الأمر الذي يشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير السياسات العمومية التي لم تبق حكرا على السلطات العمومية، خاصة السلطة التنفيذية، ولكن أصبحت مفتوحة في وجه المواطنين في انتظار وضع الآليات الكفيلة بتفعيل هذا المقتضى الدستوري.
فإذا كان الدستور قد أعطى الحق للمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وتقديم عرائض الى السلطات العمومية، فإن المشروعين القانونين التنظيميين اللذين جاءا لتفعيل هذا المقتضى الدستوري وضعا تقييدات من شأنها الحد من مفعول هذا التوجه الدستوري بما يضمن للمواطنين بالفعل ممارسة هذا الحق بالنظر للشروط التي نص عليها المشروعان القانونيان التنظيميان لتقديم الملتمسات والعرائض، بما فيها ضرورة التوفر على 25000 من مدعمي الملتمس مرفقة بنسخ من بطاقتهم الوطنية للتعريف.
بحيث يبقى لمكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين في نهاية المطاف الحق في التحقق من أن الملتمس المودع لديه مستوف للشروط المطلوبة، خاصة وأن قرار رفض الملتمس من طرف مكتب المجلس المعني المودع لديه الملتمس لا يقبل أي طعن. وفي حالة قبول الملتمس، فإنه يحال على اللجنة النيابية المختصة حسب موضوع الملتمس قصد دراسته ومناقشته حسب المساطر الجاري بها العمل والمنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وذلك بعد تبني أي عضو من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة واعتماده كإطار لتقديم مقترح قانون في الموضوع ليدخل في خانة مقترحات القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية الدائمة التي لازالت تنتظر الدارسة والتصويت عليها بعد ما تجاوزت عددها المائة مقترح قانون ، الأمر الذي يصبح معه مآل هذه الملتمسات ما عرفه مصير مقترحات القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية الدائمة.
ويمكن القول أن المسطرة المتبعة في تقديم الملتمسات في مجال التشريع يسري أيضا على تقديم العرائض أمام السلطات العمومية : رئيس الحكومة، رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، خاصة فيما يتعلق بشروط تقديم العرائض التي تبقى واسعة وفضفاضة، بما فيها القيد المتعلق بوجوب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من 5000 من مدعمي العريضة وأن تكون مرفقة أيضا بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
فإلى أي مدى يستجيب المشروعات القانونيان التنظيميان اللذان يحددان شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية لمتطلبات تفعيل أحكام الدستور بما يضمن إعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي ؟ أم أنهما يشكلان خطوة نحو تجسيد ممارسة حق المواطنين في تدبير السياسات العمومية عبر الملتمسات والعرائض في إطار التدرج بما يعبد الطريق نحو مشاركة أوسع وأنجع على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.