بتصديقها على الإصلاح الذي وضعته لملف التقاعد يوم 7 يناير دخلت الحكومة في تحد مكشوف للنقابات التي أقصتها عن المشاركة في هذا الإصلاح، وهو ما رفضته بشدة المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أعلنت في بياناتها الأخيرة رفضها المطلق لأي إصلاح أحادي وأيضا الخضوع لسياسة الأمر الواقع ، وفي إطار تنفيذها لبرنامجها النضالي الذي بدأته بمسيرة عمالية احتجاجية في الدارالبيضاء ثم بإضراب وطني عام في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، نفذت الثلاثاء 12 يناير الإجراء الثالث في هذا البرنامج الاحتجاجي بتنظيمها وقفة احتجاجية أمام البرلمان كانت بمثابة اعتصام رمزي تزامن مع حضور رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، ورفعت خلال الوقفة مجموعة من الشعارات التي تميزت جميعها بالرفض للسياسة اللا اجتماعية للحكومة والمطالبة بعدم تحميل شغيلة القطاع العام مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد ومحاسبة المسؤولين عن تدبيره ومن كان وراء وصوله لوضعية الافلاس، وأيضا فك الحصار عن الأجور و التشغيل، وفي تصريحات للقياديين النقابيين من أمام البرلمان دعا كل من الميلودي موخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل ومحمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة سياستها اللاشعبية والإنصات لصوت الشغيلة والكف عن نهج سياستها القمعية ، مؤكدين أن الحكومة لم تستجب للدعوة إلى طاولة الحوار الاجتماعي باعتباره الآلية الدستورية والإطار المؤسساتي للمفاوضات الجماعية وفضلت الانفراد بوضع إصلاحات لا اجتماعية بداية بإصلاح صندوق المقاصة وحاليا إصلاح أنظمة التقاعد ، في تكريس لسياسة الأمر الواقع ومحاولة القفز على دور النقابات. وفي بيان مشترك لها تمت قراءته عقب الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، أكدت المركزيات النقابية الأربع تضامنها اللا مشروط مع كافة نضالات الحركات الاحتجاجية من معطلين وأساتذة متدربين، وأطباء وممرضين، وحركة نسائية وحقوقية ومختلف التنسيقيات. وأدانت بشدة الهجمات القمعية التي ووجهت بها هاته الحركات الاحتجاجية السلمية والتي كان آخرها الهجوم الوحشي الدموي الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، مستنكرة الإجراءات اللا اجتماعية للحكومة التي تستهدف الطبقة العاملة، وتحميلها المتقاعدين مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، عوض ملاحقة المفسدين ومحاسبتهم، في غياب حل جذري للملف الذي يهم شريحة واسعة من المغاربة ونسفها لأسس وقواعد الحوار الاجتماعي و «ضرب قوت المواطنين وتجميد الأجور والتشغيل»، وأكدت المركزيات النقابية في بيانها أن هذه الوقفة هي بمثابة خطوة رمزية لتبليغ الرسالة إلى «المسؤولين عما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين بالبلاد، باعتبارها ثالث إجراء احتجاجي متفق بشأنه، في انتظار الإجراء الاستراتيجي الرابع الذي يتعلق بالإضراب العام المرتقب والذي سيعلن قريبا عن تاريخه.
