أجمع المشاركون في ندوة التوثيق العدلي: الواقع والرهانات"، المنظمة من طرف المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال ، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، على ضرورة تعديل القانون المنظم للمهنة ليتمكن العدول من القيام بواجبهم وممارسة مهامهم وفق متطلبات العصر، وأداة مهمة لحماية الحقوق والمراكز القانونية التي يسعى كل فرد من المجتمع إلى كسبها والحفاظ عليها، بالرغم من الإكراهات التي يعرفها القطاع، كون ممارسي مهنة العدول يتوفرون على مؤهلات علمية وتأهيل مهني يمكنهم من ممارسة مهام التوثيق وخدمة قضايا المواطنين أمام عدة مصالح حيوية كإدارات التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية و الضرائب . و شكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على إكراهات ورهانات التوثيق العدلي، خاصة أن القانون المنظم للمهنة يعرف مخاضاً، هذا القانون الذي سيؤسس لإطار مهني يحقق انتظارات العدول وخدمة مصالح المواطنين، ويقترح حلولاً بديلة من أجل نظام قوي وفعال، يكفل بالخصوص حماية لمصالح المواطنين، ويحفظ كرامة المهنيين . كما كانت الندوة كذلك التي تأتي في إطار المساهمة بالارتقاء بمهنة العدالة مناسبة في إغناء الميدان التشريعي المغربي المتعلق بمهنة التوثيق العدلي من خلال النقاش الأكاديمي وإدماجه في مجال البحث العلمي، والعمل على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأسرة العدول، وتعزيز كفاءات ممارسي هذه المهنة من خلال التدريب والتكوين المستمر . . و سلطت الندوة العلمية الضوء على المراحل التاريخية لمهنة التوثيق العدلي الذي يعد من المهن المنظمة في إطار قانون، والتحديات التي تواجه العدول أثناء ممارستهم للمهنة التي لم تعرف أي تطور في الجوهر مقارنة مع مجموعة من المهن الأخرى، معتبرين أن الوثيقة العدلية بصفة عامة هي وثيقة اجتماعية واقتصادية وقانونية تؤرخ وتوثق وتحفظ الحقوق والواجبات خاصة في المعاملات العقارية وفي الانساب وعقود الزواج والطلاق والإرث . وقد عرفت هذه التظاهرة العلمية، ، تكريم السيد عبد الواحد ويتلان الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال، اعترافا للمجهودات التي أسداها للمهنة في مجال التوثيق العدلي بالدائرة الاستئنافية ببني ملال.