سجلت جلسة الثلاثاء الماضي بمجلس النواب سجالا بين نائبات برلمانيات بسبب ملف العنف ضد النساء والذي انطوى على احتكاك جديد بين فريق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وبدا من الاستفسار الذي وجهته خديجة الزومي أن الجدل سيحتدم بين وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والفريقين المعنيين حيث قالت النائبة «هل تعتبرون أنكم تتوفرون على استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء» ولأن الجواب بدوره مقتضبا بعدد كلمات السؤال «نعم نعتبر أننا نتوفر على استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء». هذا التماس الأولي فتح باب المواجهة بين الطرفين حيث انتقدت النائبة البرلمانية ماوصفته باستهتار بأسئلة النواب والنائبات مؤكدة أن ملايين النساء يواجهن عنفا قانونيا وجسديا وجنسيا، فيما 3.5 مليون امرأة «كتخلا دار عشتهم» ، وفي سياق ذلك اتهمت المتحدثة رئيس الحكومة بتشجيع العنف ضد النساء ودعوى الرجال بأن يكونوا «بنفسهن» كما سجلت أن القضايا القانونية تعرف تنازلا في 40 في المائة وخفظا في 50 في المائة، فيما تحرك المتابعة في 10 في المائة من القضايا. وفي إطار الرد مضت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في سرد منجزات الوزارة في المجال الحقوقي من قبل مشروع القانون ضد العنف والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمرصد الوطني لمحاربة العنف ومراكز استقبال المعنفات، لكنها اصطدمت بمقاطعة برلمانية الأصالة والمعاصرة الأمر الذي فتح باب الجلية وتبادل الصراخ بين نائبات الفريقين. وفي سياق مؤازرة الوزيرة، تحدث نائبة من العدالة والتنمية قائلة إن ذاكرتنا غير منخورة، واليوم الذين يتكلمون عن حقوق النساء كانوا ذات يوم سيسرقون الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما الواقع يؤكد الإستقرار في المغرب وتكريم النساء وتربيتهن على العفة والكرامة والمقاربة الأسرية. وأمام استمرار الجلبة، تدخل رئيس الجلسة لضبط القاعة واستعادة الهدوء مخاطبا الطرفين ب «آ النساء، الله يهديكم» ليزيد في تأجيج الغضب وردود فعل لم تستقبل هذا الخطاب. من جانبها، أوضحت بسيمة حقاوي أن القبة ليست حلبة للتنطع والمزايدة والتحريض، بينما يستوجب الخلل تجويد التشريع وتأطير المجتمع وتحسين صورة المرأة في الإعلام، داعية في ذات الوقت إلى تفادي أحكام القيمة والاعتراف بالاختلاف، وبالنسبة للمتتبعين فلن تكون هذه الواقعة بلا تبعات في كل مناسبة يلتئم فيها البرلمان.
