قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء 5 يناير 2016، إن البرلمان مؤسسة تشريعية للرقابة والديبلوماسية الموازية، وليس "حلبة للتنطع والمزايدة أو للتحريض ضد الحكومة"، مشددة على ضرورة احترام المؤسسة البرلمانية. وأضافت الحقاوي في معرض ردها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي ضل يراوح مكانه لسنوات، هو الآن عند الأمانة العامة للحكومة، وسوف تبرمجه في أقرب وقت. وشددت الوزيرة على دور المجتمع المدني والحكومة والبرلمان في تأطير المجتمع حتى لا تتنازل المرأة عن حقوقها حينما تعنف أو تتعرض للخيانة، مشيرة على أن الوزارة وضعت 40 فضاء جديدا لاستقبال النساء المعنفات، بالإضافة إلى برمجة حملات سنوية لتوعيتهن.