تفعيلا لمبادئ الحكامة الترابية،وتعزيزا لآليات التواصل بين الوكالة الحضرية لوجدة وشركائها الأساسيين في ميدان التعمير والبناء خاصة أمام الضغط العمراني المتزايد الذي يعرفه الإقليم سواء على المستوى الحضري أو القروي، ترأس عامل إقليمبركان مؤخرا أشغال الاجتماع المنظم من طرف عمالة الإقليم بشراكة مع الوكالة الحضرية لوجدة والذي خصص لتدارس مشروع وثيقة المخطط المديري للتهيئة العمرانية لبركان الكبرى، وذلك بحضور محمد الناصري رئيس المجلس الإقليمي و رؤساء الجماعات الترابية و ممثلي المصالح الخارجية . و ذكر عامل الإقليم بأهمية هذه الوثيقة في استعمال المجال وتوجيه وتنظيم التهيئة العمرانية، وتقويم الإختلالات داخل النسيج العمراني . إضافة إلى كونها أداة لتخطيط وتحديد التوجهات الكبرى للتوسع العمراني، سواء داخل المدن أو المناطق المحيطة بها على مدى 25 سنة في إطار من التوازن بين المجالين القروي و الحضري، و تأهيلهما تأهيلا صحيحا للاستجابة لتطلعات المواطنين في توفير السكن اللائق و السكن الاجتماعي و إنعاش و جلب الاستثمار، و خلق فرص الشغل خدمة للتنمية . و لعل من بين أهداف هذا المخطط: تحديد اختيارات التهيئة في إطار تفاعلها مع محيطها، تحديد المناطق العمرانية الجديدة مع الحفاظ على الأراضي الزراعية و المناطق الغابوية و المناطق ذات أهمية تاريخية أو بيئية التي تتولى السلطات التنظيمية تحديدها، تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي (الزراعية، الغابوية ، سكنية، صناعية، تجارية، سياحية ....)، تحديد القطاعات التي يجب إعادة هيكلتها أو تجديدها أو هما معا، تحديد مبدأ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية لمعالجة المياه المستعملة و مطارح النفايات.. كما تميز هذا الاجتماع بالعرض الذي ألقاه السيد سعيد لهبيل نائب مدير الوكالة الحضرية لوجدة تطرق من خلاله لمزيد من التوضيحات حول مشروع وثيقة المخطط المديري للتهيئة العمرانية لبركان الكبرى ومدى أهميته في تنظيم العمران بالإقليم خاصة بالنظر إلى ما يزخر به هذا الأخير من مؤهلات طبيعية هامة كسهل تريفة الذي يمتد على مساحة 61060 هكتار، تحتل الأراضي المسقية منه مساحة تقدر ب 10.000 هكتار ، كما يتوفر الإقليم على 36651 ه من الغابة الطبيعية ، وساحل على مسافة 14 كلم ، مصب ملوية ، إضافة إلى توفره على تراث اركيولوجي يتمثل في مغارتي الجمل والحمام، سلسلة بني يزناسن التي تمتد على مسافة 170 كلم ... وقد تم تحديد الإشكالات الكبرى التي يعرفها الإقليم في ميدان التعمير والتي يجب معالجتها بتنسيق مع جميع الشركاء و ذلك باعتماد الملفات القديمة في مجال التعمير الأمر الذي يسمح بالزحف نحو الأراضي الفلاحية، إشكالات قانونية تتمثل في عدم تحفيظ الوعاء العقاري مما ينتج عنه انتشار البناء غير المنظم داخل المدن والمناطق المحيطة بها، إشكالات ذات طابع بيئي على رأسها رمي النفايات والمياه العادمة بواد شراعة وواد ملوية بدون معالجة، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من مختلف مطارح النفايات . و دعا السيد العامل جميع الفاعلين للانخراط والمساهمة في إخراج هذه الوثيقة الإستراتيجية إلى حيز الوجود خاصة وان إقليمبركان يعد من الأقاليم و العمالات 35 التي شملها هذا المشروع الذي من شأنه بلورة مخطط للتعمير واعتماد رؤية واقعية، و علمية وفق إستراتيجية شمولية متعددة الأبعاد، في مقاربتها العملية للإصلاح الشامل و الطويل الأمد، ووضع برنامج زمني للاستشراف المستقبلية في توجيه العمران، و التأقلم مع التطورات و المتغيرات المتسارعة، بهدف جعل هذه الوثيقة قاطرة إقلاع للنهضة العمرانية و التنمية بهذا الإقليم، و أداة لتأهيل مدن و قرى الإقليم، و جعلها فضاء قادرا على استقطاب الاستثمار وتقوية قدراتها التنافسية، و إدماج للتقنيات الحديثة في البناء الكفيلة بضمان الوتيرة المطلوبة لسد الحاجيات المتزايدة، مع الحفاظ على الجودة المناسبة، فضلا عن صيانة تراثنا المعماري الأصيل الذي يعد جزءا من هويتنا الوطنية كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.