شهرين حبسا نافدا في حق مستشارة جماعية متهمة بالمشاركة في الخيانة الزوجية

قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، يوم أمس الاثنين، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق مستشارة المجلس الجماعي لأفلايسن المتابعة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد أسقطت المحكمة ذاتها المتابعة القضائية في حق عشيق المتهمة المتزوج، بعدما وضعت زوجته تنازلا عن حقها في المتابعة لدى النيابة العامة وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر المنصرم عندما أوقفت عناصر الضابطة القضائية لدرك شيشاوة مستشارة جماعية رفقة عشيقها، بعد أن ضبظها ساكنة أحد دواوير جماعة السعيدات بإحدى المنازل في وضعية مخلة بالحياء.
وأكدت مصادرنا أن المستشارة العزباء ذات السابعة والعشرين سنة ، ضبطت حوالي الساعة الخامسة زوالا من يوم الأربعاء 21 أكتوبر بعد أن حضرت صباحا الدورة العادية للمجلس الجماعي بمقر الجماعة الترابية افلايسن نواحي امنتانوت ،من قبل درك شيشاوة بعدما توصلوا بمعلومات تفيد بوجود " العشيق " في حالة تلبس بالخيانة الزوجية،حيث داهمت عناصر الدرك الشقة بمساعدة أحد الأشخاص، وبعد التأكد من هوية المتلبسين، أشعرت وكيل الملك بتفاصيل الموضوع.
ليتم إحالة المستشارة رفقة عشيقها على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت.