أدانت ابتدائية امنتانوت، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مستشارة المجلس الجماعي لأفلايسن المتابعة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. وذكرت مصادر اعلامية، بان المحكمة المتابعة القضائية أسقطت ، يوم أمس الاثنين،في حق عشيق المتهمة المتزوج، بعدما وضعت زوجته تنازلا عن حقها في المتابعة لدى النيابة العامة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم، عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لشيشاوة، المستشارة الجماعية المذكورة والتي تنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في وضع مخل بالحياء، رفقة عشيقها، داخل منزل مهجور بتراب الجماعة القروية " إدويران".