في سياق الجدل الذي أثاره حكم المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أخيرا، حول اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد، والتي قضت ببطلان ما يشمل صادرات مناطقنا الجانوبية، جدد قانون المالية الأمريكي لسنة 2016، الذي صادق عليه الكونغرس، ووقعه الجمعة الماضي، الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التأكيد مرة أخرى على أن المساعدة الأمريكية المخصصة للمغرب ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وفي تقريره التشريعي، جدد الكونغرس بغرفتيه، الدعم القوي والقاطع للحزبين الجمهوري والديمقراطي، للسياسة الأمريكية السارية منذ زمن بعيد، والداعية إلى حل تفاوضي لقضية الصحراء، بناء على مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، داعيا القطاع الخاص الأمريكي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. وهو ما يقرأ فيه متتبعون ردا من واشنطن على مزاعم المحكمة الأوروبية الواهية. وينص التقرير الذي أفسد فرحة الجزائر وصنيعتها البولساريو، بوضوح على أن الأموال المخصصة لمساعدة المغرب يتعين أن تكون "متاحة" أيضا لفائدة الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي "لا يزال يعبر عن قلقه إزاء عدم التوصل إلى حل لنزاع الصحراء، وإزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر". ودعا الكونغرس، في هذا الصدد، وزير الخارجية، جون كيري، إلى العمل في اتجاه التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لهذا النزاع، وذلك تماشيا مع السياسة الأمريكية التي تدعم حلا يرتكز على المخطط المغربي للحكم الذاتي"، مؤكدا أن هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة ستقود بطبيعتها نحو "حل واقعي لهذا النزاع الذي طال أمده، وإلى إنهاء مهمة البعثة الأممية المتواجدة منذ أزيد من عقدين من الزمن." كما دعا الإدارة إلى تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. مذكرا بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي حظي بدعم ثلاث إدارات أمريكية متتالية، ابتداء من إدارة بيل كلينتون إلى إدارة باراك أوباما مرورا بإدارة جورج بوش الإبن، يتمتع أيضا بدعم الكونغرس الأمريكي بغرفتيه.
