جدد قانون المالية الأمريكي لسنة 2016، الذي صادق عليه الكونغرس، ووقعه يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التأكيد مرة أخرى على أن المساعدة الأمريكية المخصصة للمغرب ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وفي تقريره التشريعي، جدد الكونغرس بغرفتيه، الدعم القوي والقاطع للحزبين الجمهوري والديمقراطي، للسياسة الأمريكية السارية منذ زمن بعيد، والداعية إلى حل تفاوضي لقضية الصحراء، بناء على مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، داعيا القطاع الخاص الأمريكي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية المغربية. وينص هذا التقرير بوضوح على أن الأموال المخصصة لمساعدة المغرب يتعين أن تكون "متاحة" أيضا لفائدة الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي "لا يزال يعبر عن قلقه إزاء عدم التوصل إلى حل لنزاع الصحراء، وإزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر". ودعا الكونغرس، في هذا الصدد، "كاتب الدولة الأمريكي (جون كيري) إلى العمل في اتجاه التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لهذا النزاع، وذلك تماشيا مع السياسة الأمريكية التي تدعم حلا يرتكز على المخطط المغربي للحكم الذاتي"، مؤكدا أن هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة ستقود بطبيعتها نحو "حل واقعي لهذا النزاع الذي طال أمده، وإلى إنهاء مهمة البعثة الأممية المتواجدة منذ أزيد من عقدين من الزمن"، كما دعا الإدارة إلى تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وذكر بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي حظي بدعم ثلاث إدارات أمريكية متتالية، ابتداء من إدارة بيل كلينتون إلى إدارة باراك أوباما مرورا بإدارة جورج دبليو بوش، يتمتع أيضا بدعم الكونغرس الأمريكي بغرفتيه. وأكد الخبير الأمريكي في الشؤون التشريعية، جوردان بول، في تعليقه على المصادقة على قانون المالية الأمريكي، أن "المملكة المغربية وضعت كرامة وصالح الصحراويين في صلب أولوياتها"، معربا عن سعادته، في هذا الصدد، للدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية إلى "حليفنا الأكثر وثوقا بالمنطقة على جهوده الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجنوبية".
