شرعت الجزائر في شن حرب اشاعات على الولايات المتحدية الامريكية بعد قرار هذه الأخيرة رفع الحظر على مخزون المحروقات لديها. وقال خبراء نقلت الصحف الجزائرية آراءهم اليوم، إن انهيار اقتصاد الجزائر توقف على قرار الولاياتالمتحدة عدم رفع الحظر على مخزونها، وهو أمر مضحك للغاية، إذ كيف لدولة فقيرة ومتسولة في السوق العالمية مثل الجزائر ان تعطي نصائح لسيدتها امريكا.
تفسير ذلك حسب ما جاء في بعض التعليقات يدخل في خضم الفوضى السياسية التي يعرفها النظام الجزائر القريب من الانهيار، والذي قد ينفجر بين الحين والآخر، واورد بعض المتتبعين للشأن الجزائري بعض مظاهر هذا الوضع من خلال الحراك الاجتماعي الذي بدأ يسود المدن والقرى الجزائرية بحيث اصبحت مجموعة من القطاعات مشلولة بفعل الاضرابات والمظاهرات، فضلا عن المحاكمات الصورية التي تعرفها الجزائر كتعبير وتمظهر لصراع الاجنحة داخل النظام.. إلا ان العارفين بأمور المطبخ الجزائري ارجعوا هذا الهجوم الجزائري على امريكيا إلى الموقف الاخير الذي اتخذه الكونغرس بعد مصادقته، يوم الجمعة المنصرم، على قانون المالية الأمريكي لسنة 2016، والذي أكد من خلاله مرة أخرى على أن المساعدة الأمريكية المخصصة للمغرب ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية..
هذا القرار الامريكي لم يعجب جنرالات العسكر والمخابرات الجزائرية، خاصة بعد فترة الانتشاء التي سرت في عروقهم المتصلبة، عقب قرار محكمة العدل الاوربية التي سايرت الاطروحة الانفصالية وقضت بضرورة إعادة التظر في اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية، التي كانت تجمع المغرب والاتحاد الأوربي..
يشار إلى ان قانون المالية الأمريكي لسنة 2016، الذي صادق عليه الكونغرس، ووقعه يوم الجمعة المنصرم، الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جدد التأكيد مرة أخرى على أن المساعدة الأمريكية المخصصة للمغرب ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
وفي تقريره التشريعي، جدد الكونغرس بغرفتيه، الدعم القوي والقاطع للحزبين الجمهوري والديمقراطي، للسياسة الأمريكية السارية منذ زمن بعيد، والداعية إلى حل تفاوضي لقضية الصحراء، بناء على مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، داعيا القطاع الخاص الأمريكي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وينص هذا التقرير بوضوح على أن الأموال المخصصة لمساعدة المغرب يتعين أن تكون "متاحة" أيضا لفائدة الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الكونغرس الأمريكي "لا يزال يعبر عن قلقه إزاء عدم التوصل إلى حل لنزاع الصحراء، وإزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر".
ودعا الكونغرس، في هذا الصدد، "كاتب الدولة الأمريكي (جون كيري) إلى العمل في اتجاه التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لهذا النزاع، وذلك تماشيا مع السياسة الأمريكية التي تدعم حلا يرتكز على المخطط المغربي للحكم الذاتي"، مؤكدا أن هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة ستقود بطبيعتها نحو "حل واقعي لهذا النزاع الذي طال أمده، وإلى إنهاء مهمة البعثة الأممية المتواجدة منذ أزيد من عقدين من الزمن"، كما دعا الإدارة إلى تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي حظي بدعم ثلاث إدارات أمريكية متتالية، ابتداء من إدارة بيل كلينتون إلى إدارة باراك أوباما مرورا بإدارة جورج دبليو بوش، يتمتع أيضا بدعم الكونغرس الأمريكي بغرفتيه.
وأكد الخبير الأمريكي في الشؤون التشريعية، جوردان بول، في تعليقه على المصادقة على قانون المالية الأمريكي، أن "المملكة المغربية وضعت كرامة وصالح الصحراويين في صلب أولوياتها"، معربا عن سعادته، في هذا الصدد، للدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية إلى "حليفنا الأكثر وثوقا بالمنطقة على جهوده الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجنوبية".
