قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن مراجعة أجرتها حكومته لنشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وجدت علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، متعهدًا بتكثيف مراقبة أنشطتها. وأوضح كاميرون إن فريق المراجعة أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الاخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها. وقال إن بعض "قطاعات الأخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة "معبر" للعناصر التي تلتحق بالارهاب، وفقًا ل"سكاي نيوز". وأوضح أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار "سيد قطب" أبرز منظري الإخوان. ولفت إلى أن الأفراد المرتبطون بالإخوان في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس مثلا. وقال إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوئهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات، وأضاف "نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف". وتابع أن المراجعة وجدت أن بعض افكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول لالمعتقدات والديانات الاخرى. وأضاف كاميرون أن الحكومة ستكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروجها أعضاء الإخوان المسلمين وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج، كما أعلن عن إجراءات الحكومة البريطانية ضد جماعة الإخوان، وهي: - منع إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء وأتباع جماعة الإخوان المسلمين الذين لديهم سجل بتصريحات متطرفة، وذلك بما يخدم الصالح العام ويتماشى ما خطوط سياستنا القائمة ونظرتنا للتطرف بكل أشكاله. - السعي للتأكد من أن المنظمات الخيرية التي لها صلة بالإخوان المسلمين لا يتم إساءة استخدامها لدعم أو تمويل حركة الإخوان المسلمين بدلا من الغرض الخيري القانوني. - دعم التنسيق مع الشركاء الدوليين للتأكد من أن الادعاءات بالتمويل السري وإساءة استخدام المنظمات الخيرية، تخضع بحزم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الملائمة حيالها. - تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول حركة حماس. - الاستمرار في نظر ما إذا كانت آراء وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين تلبي المعايير القانونية والقضائية.
