بعد الخرجة الإعلامية للملاكم المغربي زكريا المومني على قناة (تي في 5) الفرنسية، حيث مزق جواز سفره المغربي مباشرة على الهواء، متهما السلطات المغربية بتعذيبه، خرجت الدولة عن صمتها من خلال تعقيب أرسلته إلى القناة فضحت فيه خلفيات تصريحات المومني التي خلفت موجة غضب عارمة في أوساط المغاربة الذين اعتبروا هذا التصرف حاطا بكرامتهم وخيانة عظمى تستوجب المحاكمة. وأكدت الدولة المغربية توفر المملكة على وثيقة يتوفر القضاء الفرنسي على نسخة منها، تثبت ما أقدم عليه المومني من ابتزاز للدولة، وذلك من خلال مطالبة السيد امحند العنصر وزير الداخلية السابق بمبلغ 4،9 مليون أورو كدعم لمشروعه المتمثل في نادي للملاكمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وأوضحت الدولة المغربية من خلال تعقيبها على اتهامات المومني، أن هذا الأخير لم يتعرض لأي تعذيب أو اعتقال تعسفي، كما يدعي، وانما القاء القبض عليه كان بمطار الرباطسلا، يوم 27 شتنبر 2010، على خلفية مذكرة بحث وطنية في حقه، بسبب تقدم شخصين لدى المصالح المعنية من أجل وضع شكاية، اتهماه من خلالها بالنصب والاحتيال، وأكدت الدولة المغربية، أن زكرياء المومني وخلال الفترة التي قضاها تحت الحراسة النظرية، عرض عدة مرات على هيئات قضائية لم تلاحظ عليه علامات تفيد بضرورة إحالته على الطبيب بسبب تعرضه للتعذيب كما يدعي. الدولة التي رفضت اتهامات زكرياء المومني جملة وتفصيلا، أوضحت أن المحكمة قد أدانته بالنصب والاحتيال بعدما تأكد لها أنه متورط في ذلك حتى أذنيه، مشيرة إلى أن ادعاءات زكرياء وزوجته بخصوص تعرضهما للاستنطاق والاعتقال خارج أسوار القانون غير مبررة ولاتمت للواقع بصلة، بالإضافة إلى رفضها لادعاءات هذا الأخير بخصوص محاولة المملكة المغربية شراء صمته مقابل المال.