كشف مصدر أمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت متابعة لبنى أبيدار قضائيا بسبب تصريحاتها الأخيرة المنشورة في شريط فيديو على الأنترنت. وقد تقدم محامي المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، يطلب فيها فتح بحث مع لبنى أبيدار على خلفية تصريحاتها الأخيرة، والتي اعتبرتها مصالح الأمن زائفة ومغلوطة وتتضمن إهانة وقذفا في حق موظفيها. يذكر أن ولاية أمن الدارالبيضاء كانت قد سارعت إلى نفي تصريحات لبنى أبيدار، التي زعمت عدم التعامل بجدية مع شكايتها، واحتفظت بحقها في المتابعة القضائية بسبب الإهانة التي تعرض لها موظفو الأمن الوطني.