أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن زيادة دعمه لقطاع الطاقة المتجددة المغربي بقرض يصل إلى 35 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأوضح البنك ،في بلاغ توصلت به الجريدة ، أن القرض الممنوح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سوف يستخدم لتمويل برنامج إعادة تأهيل 12 محطة طاقة كهرومائية صغيرة ومتوسطة، وتجديد عناصر السلامة، والمساهمة في إصلاح وتمديد العمر الافتراضي للمحطات وتحسين كفاءة الطاقة. ويعتبر هذا القرض ، الثالث بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يدل على تعزيز علاقة البنك الوثيقة مع الشركة المملوكة للدولة. وقال لوران شابرييه، مدير البنك المسؤول عن المغرب: "يمثل الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أولوية بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب ، فإطالة عمر محطات الطاقة الكهرومائية في المغرب بطريقة صديقة للبيئة وزيادة كفاءتها أمر هام لتخفيف المخاطر المرتبطة بتغير المناخ ". وقال حسن الرملي، مدير التشغيل لمصادر الطاقة المتجددة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: "يتضمن مشروعنا المشترك لإعادة التأهيل أهداف طموحة مثل المشاركة في تقييم وحماية تراثنا الكهرومائي والبيئة، وتحسين الأداء الفني والسلامة لهذا التراث، فضلاً عن تحسين مراعاة تغير المناخ ودعم التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل ". ومن جهتها ، قالت بشرى عبد الرحيم، مديرة القسم الفني بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: "مشروعنا مهم جدًا لأنه يقع في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة. وله أهداف واسعة على مختلف المستويات، بما في ذلك الاجتماعية والسلامة والبيئة والعناصر الفنية. ومن خلال العمل معًا، ومع الشركاء من القطاعين العام والخاص، سنحقق النجاح." ويذكر ، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو شركة مملوكة للدولة المغربية، وتمتلك وتُدير نقل الكهرباء، ونصف توليد الكهرباء المحلية (و76 في المائة من الطاقة الإنتاجية) و59 في المائة من توزيع الكهرباء المحلية، كما يدير المكتب أيضًا تجميع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتنقية مياه الصرف الصحي والإنارة العامة في بعض المناطق. وقد شرع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاستثمار بالمغرب في عام 2012. واستثمر حتى الآن أكثر من 640 مليون يورو في 22 مشروعًا في المغرب ، بالإضافة إلى 130 مليون يورو في خطوط ائتمان لتسهيل التجارة مع البنوك المحلية.