أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بأنه سيمنح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قرضا تبلغ قيمته 35 مليون أورو، من أجل تعزيز طاقة المغرب الكهربائية، كما أعلن أنه سيقدم قرضا بقيمة خمسة ملايين أورو لمؤسسة "البركة" المختصة في القروض الصغرى. وأورد البنك الأوروبي، في بلاغ يوم الأربعاء، أن قرضه الأول سيمكن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تمويل برنامج لإعادة تأهيل 12 محطة صغرى ومتوسطة للطاقة الكهرومائية، وتحسين نظام السلامة، مما يتيح تمديد عمل هذه المحطات، وتحسين فعاليتها الطاقية. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن هذا التمويل الثالث من نوعه يعزز العلاقات المتينة بين الطرفين، ويؤكد الالتزام القوي للبنك الأوروبي، من أجل تنمية قطاع الطاقة بالمغرب، الذي يعد عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستفاد حتى الآن من استثمارات للبنك بقيمة تناهز 500 مليون أورو. وقال مدير مكتب البنك بالمملكة، لوران شابريي، إن الاستثمار في الطاقات المتجددة يشكل أولوية بالنسبة للبنك، مبرزا أهمية تحسين مستوى المحطات الكهرومائية للبلاد، مع احترام متطلبات حماية البيئة. وأشار مدير الطاقات المتجددة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حسن الرميلي، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين فعالية المحطات الكهرومائية؛ فيما قالت مديرة القسم التقني بالمكتب، بشرى عبد الرحيم، إن إنجاز هذا المشروع يروم النهوض بالطاقات المتجددة. ومنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قرضا ماليا هاما لمؤسسة "البركة" المختصة في القروض الصغرى، والتي تقدم قروضا صغرى للأشخاص المعوزين، من أجل مساعدتهم على خلق أو تطوير أنشطتهم الإنتاجية أو الخدماتية، بهدف ضمان اندماجهم الاقتصادي. وقال رئيس البنك الأوروبي، سوما شكربارتي، إن القروض الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا تضطلع بدور هام في خلق مناصب الشغل بالمغرب، كما تساهم في النمو الاقتصادي. واستفاد المغرب من 18 مشروعا عبر مختلف مناطق البلاد، تضاف إليها 130 مليون أورو كخطوط قروض، ممنوحة بواسطة بنوك محلية.