قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط بمؤاخذة الملقب "أبو صهيب" بثلاث سنوات حبسا نافذة، دون اعتبار حالة العود، حيث كان محكوما سنة 2007 بسنتين حبسا في قضية إرهابية. ونسب تمهيديا إلى الظنين، المزداد عام 1977، والذي يعمل بائعا متجولا، أنه خلال اندلاع الثورة بعد بؤر التوتر، خاصة في سوريا، تولدت رغبة مناصرة "الإخوة المجاهدين والمساهمة في تأسيس الدولة الإسلامية السورية"، حيث تكفل رفقة آخرين بمدينة سلا من جمع تبرعات مالية وغادر المغرب أواخر سنة 2013 في اتجاه تركيا ثم الانضمام إلى تنظيم "دولة الإسلام في الشام والعراق". وهكذا تنقل الظنين الذي خلَّف وراءه ثلاثة أبناء، بين معسكرات هذا التنظيم للتدريب على كيفية تفكيك وتركيب سلاح الكلاشنكوف، والحراسة الليلية، واستقبال المتطوعين، كما التقى بمغربي لقي حتفه بأحد المعارك، مضيفا أنه أمام تزايد التوتر، خصوصا بعد تفكيك التنظيمات الجهادية المتاخمة فوق الأراضي السورية، والمواجهات المسلحة، وكذا استفحال الفوضى والعداء بين أفراد هذه التنظيمات قرر العودة إلى المغرب بعد أن طلب من أحد "الأمراء" مدَّه بجواز سفر من أجل الذهاب إلى تركيا لاستقدام زوجته. ووجهت للمتهم، حسب صك الاتهام، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، مع اعتبار حالة العود. كما حكمت نفس المحكمة على كل واحد من سبعة أظناء متابعين في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذة، والذين ألقي عليهم القبض في إطار تفكيك الخلايا التي تقوم بتجنيد وإرسال المتطوعين الجهاديين وتمويل سفرهم إلى سوريا. في هذا الصدد صرح المتهم لدى الشرطة أنه كان قد عزم السفر رفقة شخص آخر إلا أن المحاولة باءت بالفشل، حيث تم إيقافه في تركيا بينما منع زميله من ركوب الطائرة المغربية للاشتباه في التحاقها بالجماعات الجهادية التي تنشط في سوريا. وعاود الظنين الكرة ليتمكن من السفر، حيث التقوا لدى وصولهم المطار معزوز المعتقل السابق بسجن غوانتنامو رفقة حوالي 12 جهاديا مغربيا، ليدخلوا الأراضي السورية خلسة ويستقروا بمضافة تابعة لحركة شام الإسلام التي كانت تابعة للمغربي إبراهيم بن شقرون، الذي قضى نحبه، ثم خضعوا لتداريب تهم عمليات الاختطاف واستعمال الأسلحة. وأشار المتابع في معرض تصريحه بشأن خلاف مع "أمير" عسكري جرده من سلاحه، أنه كان يعاني كباقي المغاربة بإحدى الرباطات من الميز العنصري دون أن يوضح طبيعة هذا الميز العنصري مضيفا أنه خلال حراسة الحدود لمدة ثلاثة أشهر تم طردهم ليتوجهوا إلى مسجد بمنطقة عطرة، التابع لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام، حيث استقبلهم فرنسي وحثَّهم عن المنهج الصحيح لهذا التنظيم، ليتم نقلهم إلى منطقة أخرى وتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات مكونة من 150 فرد لتوريطهم في معركة بمنطقة "أبو كمال"، إلا أن المعني بالأمر فر من المعترك وعاد إلى المغرب بعد أن باع سلاحه الناري بمبلغ 2000 دولار لتغطية مصاريف السفر. ويوجد من بين المتابعين ستة عزاب ومتزوج، والذين يوجد من ضمنهم صباغ ، وثلاثة عاطلين، وثلاثة باعة متجولين، وهم من مواليد 1981 ، 1984 ، 1985 ، 1987 ، 1988، و 1988. وتوبع هؤلاء المتهمون المنحدرون من مدينة سلا، بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة أسلحة واستعمالها خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، إضافة إلى تدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية.