أثار المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوي انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى الأوضاع التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف في ظل وضع مطبوع بالضغط والإكراه والضغط والإجبار على العيش في غياب تام لحرية التعبير وهيمنة هاجس الخوف واليأس. وأشار بيان أصدره المجلس ليلة الخميس /الجمعة بالرباط، عقب اختتام أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس لسنة 2008 ، إلى أن أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لم يفوتوا الفرصة لتنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى الأوضاع التي يعيشها «إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف في ظل وضع موسوم بالضغط و الإكراه والإجبار على العيش في غياب تام لحرية التعبير، التي تعد أحد ثوابت المنظومة الحقوقية الكونية، وفي ظل هيمنة هاجس الخوف واليأس نتيجة حرمانهم من أدنى شروط العيش الكريم والتمتع بحق الهوية المغربية والتنقل بكل حرية». وفي هذا الإطار، استنكر أعضاء المجلس في البيان الذي صدر عقب هذه الدورة التي تدارست نقطتين جوهريتين هما «قطاع التعليم بالأقاليم الجنوبية» و«الحكامة الجيدة و التصدي للتوظيف المغرض لحقوق الإنسان»ما لحق المحتجزين المغاربة في تندوف من جميع أنواع الذل والهوان والقسوة والتعذيب والحجز القسري على مدار ثلاثين سنة خلت. وأعربوا عن أسفهم وإدانتهم الصريحة لكل هذه الممارسات المنافية لقيم حقوق الإنسان المنفذة على أرض الجزائر وتحت أعين قادتها، وبتشجيع منهم مساهمين بشكل صريح في فرض واستمرار تلك الممارسات المنافية للأعراف الدولية. وأهاب المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بكل المنظمات والشرفاء عبر العالم المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامته، للعمل على رفع كل أشكال التضييق والخناق على المحتجزين المغاربة في تندوف، وذلك عبر القيام بتحقيقات ميدانية موضوعية بعيدة كل البعد عن الانحياز، حتى يتمكن الصحراويون المغاربة من تحقيق الأمل الذي يراودهم عبر إنجاز مشروع الحكم الذاتي، الذي سيكفل لأهاليهم وذويهم في مخيمات تندوف الالتحاق بوطنهم المغرب، مكرمين ومتمتعين بجميع الحقوق في ظل أمة الحق والقانون، وتحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.