سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هذا ما حدث يوم 4 من شتنبر 2015 في تاوريرت.. تزوير وشراء الضمائر.. هل الحياد هو أن تترك الإدارة القانون يداس وتبقى في موقع المتفرج بحجة الحياد ؟؟؟ اللاديمقراطية تفوز بالأوراق البنكية لا بالرموز والأوراق الانتخابية
عاشت مدينة تاوريرت بالجهة الشرقية يوما مشهودا يعتبر فريدا من نوعه في تاريخ المغرب بعد أن نزل خصوم الديمقراطية إلى الشارع كما حدث خاصة بمحيط وواجهة وداخل مدارس العرفان والمختار السوسي والوحدة والرازي و20 غشت التي كانت مسرحا لأحداث عجيبة وغريبة. وقد عمد بعض المرشحين ( الذين لم يهدأ لهم بال / ودون احترام القانون ) إلى محاصرة الممرات المؤدية إلى مكاتب الانتخاب، مجندين عناصر والعديد من وسائل النقل قصد التأثير على الناخبين المهنيين، ومستغلين في ذلك أساليب دنيئة كالنعرة القبلية، ولا غرابة في ذلك فهم مخضرمون وما زالت تحضرهم عمائل الاستعمار الغاشم، الذي عمل على التفريق بين أبناء هذا الوطن. كما اقتحم العشرات من المواطنين يوم الاقتراع ساحة مدرسة 20 غشت احتجاجا على تواجد وكيل لائحة الاتحاد الدستوري داخل المؤسسة رفقة بعض العناصر من حزبه، حادث الاقتحام اربك المتواجدين داخل مكاتب الاقتراع الذين تفاجأوا بولوج المواطنين ساحة المؤسسة، ولم تسلم بعض الحجرات من عمليات الرجم والرشق بالحجارة، مما تسبب في تهشيم وتكسير زجاج العديد من الحجرات. وقد أدى هذا الهجوم إلى توقيف عملية التصويت وحرمان العديد من المواطنين من أداء واجبهم الوطني. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد قام بعض المحتجين على قلب سيارتين تابعتين للأمن بالمدينة. كما تجدر الإشارة إلى أن مدينة تاوريرت عاشت ومنذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت حالة من التشنج والصدامات المتكررة بين أنصار المرشحين لهذه الانتخابات، كما تم اعتقال العديد من الأشخاص والنساء كانت تحوم حولهم شكوك توزيع المال على الناخبين. وقد بلغت السيولة النقدية ذروتها وما كان أبناء تاوريرت يعرفون أن ثروات بعضهم بهذا القدر؟ أما السلعة المتداولة فواحدة وهي الإرادة الشعبية وعملية مصادرتها بقوة المال، وآنذاك أيقنا وأيقن أبناء تاوريرت البررة الأوفياء كم الإنسان رخيص في بلد الفقر. وقد عبر لنا بعض المواطنين الشرفاء النزهاء الغيورين على مدينة تاوريرت عن استيائهم من الطريقة التي تتم بها مراقبة عملية التصويت نظرا للفوضى وانعدام المسؤولية والنزاهة سواء من طرف الأعداد المتعددة من الناخبين أو بعض المنتخبين بل وحتى من خولت لهم مسؤولية الحفاظ على نزاهة الانتخابات. والملاحظ أن رجالات السلطة وقوات الأمن ( البارعون في منع الوقفات الاحتجاجية) تركوا مع هذه الأجواء التي وصلت حد السعار لدى بعضهم، سعار قدامى المجلس البلدي الذين استقروا فوائده وصعب عليهم الفطام، وسعار البعض الآخر (رغبة ) في حقهم من الغنيمة ( تركوا / أي الجهات الوصية ) الحبل على الغارب ولم تنفع معهم طلبات النجدة والاستنكار، وبذلك لزمت الإدارة ( فعلا) الحياد، ولكنه حياد سلبي ترك الذئاب تعبث على مرأى ومسمع الجميع. وقد بلغ التآمر ذروته عندما تركت المركز الانتخابي بمدرسة الوحدة ( مثلا ) تحرسه في بداية العملية الانتخابية فئة قليلة من الأجهزة الأمنية، والسؤال المطروح، هل الحياد هو أن تترك الإدارة القانون يداس، وتبقى في موقع المتفرج بحجة الحياد؟ وتأكد بالملموس انه حياد مغشوش، مادام انه تم على حساب تغييب القانون، فالجهات المسؤولة كانت شاهدة على استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع والحصار المفروض على جوانب المقاهي والمحلات التجارية والمنازل المجاورة، ولكنها لم تتحرك وتجاهلت أن للبلاد قوانين زجرية تطال من يعمد إلى إفساد سير الديمقراطية، وكان همها الوحيد هو الأمن العام بمفهومه الضيق. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ لها أن عملية التصويت وإلى حدود منتصف النهار مرت حسب ما توصلت به من معلومات في ظروف عادية، فان العديد من ممثلي المجتمع المدني والهيات السياسية والنقابية يرون بدون مبالغة أو تهويل أن مجريات انتخاب أعضاء المجلس البلدي لم تكن تمر بتلك النزاهة المتطلبة في مثل حدث كهذا، فالتجمعات بمحيط مركز الاقتراع وداخله كانت بشكل ملفت للانتباه وكأن موعد الحملة الانتخابية لم ينته بعد، في محاولة من بعض المرشحين استمالة الناخبين للتصويت على رمز واحد دون غيره. وكان من المفروض على السلطات ولجن تتبع سير العملية الانتخابية وأصحاب المكاتب المكيفة (أيضا ) دعوة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي المجاورة لمكاتب التصويت إلى إغلاق محلاتهم طيلة يوم الاقتراع حتى لا يتخذها أعداء الديمقراطية كمكان للقاءاتهم وحتى تمر عمليات التصويت في ظروف عادية و أجواء مريحة. والحال ان مافيا الفساد عبثت بكل القيم الإنسانية والديمقراطية في يوم لا كالأيام، يوم سادت فيه عناصر معروفة باسمائها يضبطها الشعب المغربي باعتبارها رموز الفساد والانحراف الذي يرفضه ويسعى لتصحيحه والقضاء عليه. يوم الجمعة 4 من شتنبر سيظل إذن يوما محفورا في الذاكرة الشعبية، وسيبقى وصمة عار في كل من ساهم من قريب أو بعيد في إفساد قواعد اللعبة خاصة وان المدينة على حافة الانهيار من جراء التجارب السابقة.