أعلنت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عن استعدادها للعمل على مشروع مرسوم، يهم استفادة متدربي مراكز التكوين المهني من المنح الجامعية، والذي سيتم تقديمه في شهر شتنبر القادم، وسيتم تقديم المنح فيه بالتساوي مع طلبة الجامعات والمعاهد العليا، خاصة منهم المنحدرين من أسر محدودة الدخل. وأفادت الوزارة أن حرمان هاته الفئة من المنحة الجامعية، التي تتراوح ما بين 1900 درهم و2500 درهم كل ثلاثة أشهر من الموسم الجامعي، راجع إلى غياب أي قانون يدمج هؤلاء ضمن طابور المستفيدين، وأن السبب الأساس يكمن في غياب السند القانوني، الذي يجعل المتدرب لا يتمتع بصفة الطالب الجامعي، وامتنعت الوزارة عن الإدلاء بأي توضيحات تهم هذا الشأن إلى حين حلول الشهر القادم. في هذا الصدد، أكد هشام هلالي، عن الجامعة الحرة للتكوين المهني ل"العلم"، على مدى إيجابية استفادة المتدربين المهنيين من المنحة الجامعية، التي ستساعدهم في مجموعة من الشعب التقنية نظرا لافتقارهم فيها لمجموعة من الأمور، موضحا أن الشيء الأكثر إيجابية في الأمر، هو تمكين الطبقة الفقيرة من ذلك، نظرا لغلاء المعيشة والمصاريف اليومية للنقل. يذكر أن الوزارة تختار الفئات المستفيدة من المنحة الجامعية، والمتمثلة في ثلاثة سلالم تتنوع حسب مستوى التعليم، وتهم في صنفها الأول طلبة الإجازة الأساسية والمهنية، أو دبلوم دكتور في الطب، أو دبلوم دكتور في الصيدلة، أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، أو دبلوم مهندس الدولة.. فيما يهم السلم الثاني طلبة الماستر بأنواعه، أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو في علاج الأسنان، أما السلم الثالث فخصصت المنحة فيه لتحضير الدكتوراه.