وضع صعب بل مأساوي ذلك الذي يعيشه عدد من المسنين المغاربة الذين تركوا لحال سبيلهم بعد أن افنوا زهرة شبابهم في أعمال لم تمكنهم من معاش في أرذل العمر، بل منهم فئة كثيرة «حظيت» بالمعاش لكنه معاش بالاسم فقط، فحسب التقرير الأخير والصادم للمجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي جاء مبنيا على معطيات كشف عنها بيان الإحصاء الوطني للسكان ،.والذي أعلنت بخصوصه المندوبية السامية للتخطيط أن فئة السكان التي يتجاوز عمرها 60 عاما، ستمثل 14،1 في المائة من إجمالي السكان في 2025، و15 % في 2030، و 25 % في سنة 2050.وتتوقع المندوبية أن يفوق عدد المسنين في المغرب عدد الأطفال دون 15عاما. خلال الفترة المقبلة. وأكد المجلس الاجتماعي والاقتصادي ما ذهبت إليه المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حيث أكدت أن حوالي 84 % من المسنين بالمغرب غير مشمولين بالتقاعد و أن نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 %. نسبة ترتفع إلى 28.6 % في المدن، وتتقلص إلى 3.9 % في الوسط القروي، علما أن نسبة الاستفادة من التقاعد في المغرب لا تشمل سوى 33 % من السكان، وهو مستوى ما زال منخفضاً مقارنة ببلدان مماثلة.ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة إلى توسيع التغطية الاجتماعية للمسنين الذين يحصلون على إيرادات أو معاشات هزيلة، مشدداً على ضرورة وضع إطار قانوني يحمي المسنين من الإقصاء والإهمال والمعاملة السيئة. وبخصوص دور المجتمع المدني في التخفيف من معاناة الأشخاص المسنين أكدت زكية أشباني الإدريسي رئيسة جمعية «منتزه العمر الذهبي» التي تأسست في 2006 بالحي المحمدي عين السبع في تصريح ل»العلم» أن هناك تغيرا واضحا في مجال الاهتمام بالأشخاص المسنين ، موضحة أن جمعية «المنتزه الذهبي» تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة في محل سكناها حيث يعمد فريق الجمعية والذي اغلبه من النساء على الانتقال إلى الأحياء الهامشية والفقيرة للاهتمام بالحالات المستعجلة ، وكذلك بالمجموعة التي نواكبها تقول اشباني والتي تصل إلى 80 حالة، أعمارهم تتراوح بين 55 سنة و90 سنة ، حيث يتم تزويدهم في المناسبات وغير المناسبات وفي إطار زيارات أسبوعية بقفة المواد الأساسية والملابس وأيضا الأدوية وكذا تمكينها من العلاج وذلك بانخراط أطباء متطوعين ، وتضيف الفاعلة الجمعوية أن الأشخاص المسنين في المغرب ومن خلال احتكاكها معهم يتمتعون بعزة نفس عالية وبحس القناعة حيث أحيانا يكونون محتاجين فقط لمن يواسيهم أو يسمعهم كلمة طيبة، مضيفة أن على الدولة أن تعمل على حمايتهم من خلال تمكينهم من مساعدة مالية شهرية يستعينون بها على الحياة في هذه السن الحرجة خاصة بالنسبة للذين يحتاجون لمساعدة الغير، وبخصوص الدعم الذي تحصل عليه الجمعية أكدت السيدة أشباني أن الوزارة المعنية لم تمكنهم من الدعم منذ 2012 ، وكانت من قبل تحصل على دعم 50 الف درهم في عهد الوزيرة ياسمينة بادو ونزهة الصقلي، ودعت المسؤولين إلى الاهتمام أكثر بهذه الفئة الاجتماعية التي هي في تزايد وتقديم المساعدة الفعلية لها، منوهة بدور المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي غيرت كثيرا من واقع الأشخاص المسنين ، وأيضا الجمعيات الفاعلة والتي باتت تنشط في هذا المجال.. ونبه بيان المندوبية السامية للتخطيط الى ان نسبة الأشخاص المسنين في تزايد مضطرد، حيث انتقلت في الفترة ما بين عامي 1960 و2015 في البلاد، من 7.4 % إلى 10 %، بما يعادل 3 ملايين شخص، تمثل النساء ضمنهم نسبة 52 %، والرجال 48 %. و57 % منهم يعيشون في الوسط الحضري.