عرض المسؤولون في المجلس البلدي الذي يرأسه عزيز الرباح القيادي في حزب العدالة والتنمية في الساحة الإدارية وسط مدينة القنيطرة حافلات ادعوا انها جديدة ،وتم اقتناؤها لسد حاجيات الساكنة وتعزيزأسطول النقل الحضري بالقنيطرة .لكن في واقع الأمرفإن هذه المبادرة التي أتت في الوقت الميت عادت بنتيجة عكسية على حزب المصباح الذي كان يريد منها امتصاص غضب المواطنين من تردي النقل الحضري وتحسين صورته وسط الرأي العام ، بعد سنوات من سوء التدبير الذي كابدت بسببه ساكنة القنيطرة الكثيرمن المعاناة والمشاق مع حافلات قليلة ومتهالكة،وجلها "خردة " مستوردة من مدن مغربية أخرى. وقد عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من هذه المبادرة لكونها تحاول استبلادهم ،كما اعتبروها حملة انتخابية ودعاية في غير وقتها ،ومحاولة فاشلة لكسب ثقة القنيطريين،وأكدوا انهم لا يزالون يذكرون صولات الرئيس الحالي للمجلس البلدي الرباح أيام كان في المعارضة حين كان ينتقد طريقة تدبير النقل الحضري ويطالب بالمنافسة في هذا المجال، لكنه عندما اصبح مسؤولا عن جماعة القنيطرة فشل في تقديم البديل،إذ لم تلب شركة (الكرامة ) التي تعاقد معها حاجيات الساكنة بل أذاقتهم العذاب اليومي مع طول الإنتظار والإكتظاظ في حافلات من العار ان يطلق عليها حافلات الكرامة..وبدل ان ينكب الرباح وحواريوه على إجبار الشركة على التقيد بدفتر التحملات الذي ينص على استخدام 180 حافلة جيدة ،أوإنهاء احتكارها للنقل الحضري وتشغيل عمال شركة الهناء المنحلة وفق الوعود التي سبق ان أطلقها ،بدل ذلك عزا تردي النقل الحضري لبضعة شبان رجموا حافلات بالحجارة لأنها لا تتوقف لنقلهم،والأدهى من ذلك عمد الى غض الطرف عن جملة من الخروقات ،أوعلى الأصح وافق عليها منها تمديد خطوط الشركة الى خارج المدار الحضري باستعمال الحافلات المخصصة لمدينة القنيطرة دون دفتر تحملات،واقتناء حافلات جد قديمة من مدن أخرى وإعادة صباغتها وتزويدها بعلامة "دوبل في" ،وهي التي سببت وتسبب في عدة حوادث سير منها حوادث مميتة .. لذا فإن الحصيلة لهذا الوضع الذي استمر منذ سنة 2011 تاريخ التعاقد مع شركة الكرامة لممارسة نشاطها بالقنيطرة تبدو على الشكل التالي ،فالعدد الحالي الذي تشغله الشركة في المدينة لايتعدى 96 حافلة ،24 منها يربط الأخيرة بمناطق خارج المدار الحضري ،أي انه من أصل 180 حافلة المنصوص عليها في اتفاق التدبير المفوض ،لا توفر الشركة لساكنة المدينة التي يقارب عددها نصف مليون نسمة سوى 72 حافلة..ولا يلوح في الأفق أي تدبير جدي لمعضلة النقل الحضري والإستعراض الذي قام به المجلس مؤخرا لن يجدي نفعا، وقد أكدت المصادربهذا الشأن ان الحافلات التي تم عرضها بالساحة الإدارية لا يوجد بها سوى حافلتين جديدتين أما الباقي 20 حافلة فإنها قديمة وخضعت للتجميل كسابقاتها يقول المصدر ..لذا فإن السؤال الذي ينتصب بالمناسبة ،هو ما الذي يدفع حزب العدالة والتنمية الى السكوت عن خروقات شركة الكرامة التي تجني الملايين من جيوب القنيطريين دون استحقاق ودون ان تقدم لهم خدمة في المستوى؟؟وما هو المقابل الذي يحصل عليه هذا الحزب الذي رفع شعار خدمة المواطن ومحاربة الريع والفساد وغيرها من الشعارات البراقة؟ والخلاصة التي تبلورت لدى الرأي العام القنيطري تفيد ان النقل الحضري بالقنيطرة هو مرآة حقيقية لطريقة تدبيرالرباح وحزبه للشأن العام بعاصمة الغرب القنيطرة،إذ كيف يمكن له ان ينجح في قطاعات أخرى بالمدينة ،إذا فشل في توفيرخدمات النقل الحضري الذي لا يكلف البلدية سنتيما واحدا،ولا تتطلب من مسؤوليها سوى التوقيع على اتفاق مدروس وملزم ويحفظ حقوق الساكنة ..