تجديد مهمة شرطي الخليج العربي: الاتفاق النووي مع إيران أو رسم خطوط تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط.. بقلم // عمر نجيب

بعد أكثر من عشر سنوات من الجدل على الصعيد الغربي أساسا وخاصة الأمريكي حول برنامج إيران النووي وما رافقه من صخب وتهديدات بعمل عسكري ظلت فارغة حيث لم يتم تدمير أي جزء من البرنامج النووي الإيراني على عكس ما حدث مع العراق في السابع من شهر يونيو عام 1981، أعلن يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 عن التوصل إلى تسوية.
وجاء في تقرير لوكالة أنباء رويترز: توصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة لإبرام اتفاق قد يغير ملامح منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق بوصفه خطوة نحو عالم "أكثر تفاؤلا" بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق يثبت أن "الحوار البناء يؤتي ثماره".
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
لكن الاتفاق أثار غضب أصدقاء واشنطن في المنطقة خاصة اسرائيل التي يتمتع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بعلاقات وثيقة مع معارضي أوباما الجمهوريين في الكونغرس. وقد أشار محللون إلى أن عدم رضى تل أبيب يعود أساسا إلى خوفها من تقلص دورها في منطقة الشرق الأوسط وعودة واشنطن إلى إعطاء دور أكبر لطهران في تشكيل الشرق الأوسط الجديد كما كان الشأن خلال حكم الشاه حيث أعتبرت إيران شرطي الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي.
وفي أول رد فعل رسمي عربي قالت السعودية إنها تؤيد اتفاقا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية لكنها أكدت أهمية وجود آلية تفتيش صارمة مع آلية لإعادة فرض العقوبات.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية التصريحات "لمصدر مسؤول" وأكد فيها أن "المملكة تشارك دول 5 زائد 1 والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح." وتتكون مجموعة خمسة زائد واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا.
ويمثل الاتفاق نجاحا سياسيا كبيرا لكل من أوباما الذي سبق ووعد بمد يده لأعداء تاريخيين وروحاني الذي انتخب قبل عامين بوعد بتقليص العزلة الدولية المفروضة على بلاده التي يسكنها قرابة 80 مليون نسمة.
لكن الزعيمين يواجهان شكوكا من متشددين أقوياء في الداخل بعد عقود من العداوة بين البلدين حيث أطلقت ايران على امريكا اسم "الشيطان الأكبر" بينما وصفت واشنطن ايران بانها عضو "في محور الشر".
وفي كلمة بثها التلفزيون قال روحاني "اليوم نهاية الطغيان ضد بلدنا وبداية التعاون مع العالم... هذا اتفاق متبادل. اذا التزموا به سنلتزم به. الدولة الإيرانية التزمت دوما بوعودها ومعاهداتها."
ورقص الإيرانيون في شوارع طهران وأطلقوا أبواق سياراتهم ورفعوا شارات النصر احتفالا بعد إعلان الاتفاق الذي يأملون أن ينهي سنوات من العقوبات والعزلة.
وبالنسبة لأوباما فإن المساعي الدبلوماسية مع إيران التي بدأت في السر قبل أكثر من عامين تقف على نفس مستوى مساعيه لتطبيع العلاقات مع كوبا باعتبارها خطوات تاريخية في ميراث يقوم على المصالحة مع الأعداء وشكل تحديا لمن سبقوه على مدى عقود.
وقال أوباما في خطاب بثه التلفزيون "التاريخ يظهر أن على أمريكا أن تقود ليس فقط بقوتها لكن بمبادئها.. إعلان اليوم يمثل فصلا آخر في مساعينا نحو عالم أكثر أمنا وأكثر تعاونا وأكثر تفاؤلا".
ودافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الطاقة إيرنست مونيز، في خمسة لقاءات تلفزيونية مسجلة، عن الاتفاق النووي، الذي قضيا فيه سنوات وهما يناقشانه بوصفه أفضل أمل للوصول إلى سلام، وباعتباره وسيلة قابلة للاختبار.
وقال كيري لشبكة "سي إن إن" إنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فلن تكون هناك عمليات تفتيش للمنشآت الإيرانية ولن تكون واشنطن قادرة على التفاوض، لافتاً إلى أن "الخوف الأكبر بشأن منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون من عدم وجود الاتفاق".
وفي ما بدا محاولة لطمأنة المتشككين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن الاتفاق النووي مع إيران سيعزز الخيارات العسكرية المحتملة للولايات المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق. وأضاف أن الاتفاق سيوفر للولايات المتحدة رؤية أشمل لأنشطة إيران.
وكان أوباما قد رد على منتقدي التسوية النووية، قائلا إنه من دون الاتفاق "نواجه خطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة الأكثر حساسية في العالم".
معارضة من الجمهوريين
وسارع الجمهوريون للتنديد بالاتفاق. ووصف السناتور لينزي جراهام الاتفاق بأنه "مريع" وسيزيد الأمور سواء. وأشار السناتور ماركو روبيو الى أنه سيعيد فرض العقوبات اذا فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية العام القادم.
وامام الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون 60 يوما لمراجعة الاتفاق لكنه اذا صوت برفضه فإن بوسع أوباما استخدام حق النقض الذي يتمتع به والذي لا يمكن إلغاؤه الا اذا صوت ثلثا المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح هذا. ويعني هذا أن يتمرد العشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له أوباما على أحد أهم إنجازات الرئيس ووأده وهو احتمال بعيد. وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة التي تسعى للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية وتنتمي للحزب الديمقراطي إن الاتفاق "خطوة مهمة تحد من برامج إيران النووية".
ولا يتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على الاتفاق قبل سبتمبر ايلول.
إذا كان البيت الأبيض قد تجنب التلميح بأن الاتفاق مع إيران يتضمن إعطاء دور أكبر لها في المنطقة العربية أو أنه جاء في نطاق عملية جديدة لتقسيم كعكة الغنائم، فإن لندن وباريس كانتا أكثر وضوحا في هذا الشأن. وزير الخارجية البريطاني ديفيد هاموند صرح للصحفيين إن الاتفاق يتجاوز المسألة النووية.
وأضاف "الجائزة الكبرى هي أنه عند خروج إيران من عزلة العقود الأخيرة وانخراطها بصورة اكبر مع الدول الغربية فإننا نأمل أن يبدأ الإيرانيون السفر بأعداد اكبر مجددا وأن يتسنى للشركات الغربية الاستثمار والتجارة مع ايران. هناك فرصة للانفتاح الآن".
وقد بدا واضحاً من مواقف لندن وباريس، أن الدولتين حاولتا استثمار الاتفاق سياسيا وإقتصاديا استثمارا سريعا، بالطلب من طهران لعب أدوار إقليمية، خصوصاً في سوريا، وعلى مستوى «التعاون في مجال مكافحة الارهاب. كما جاء موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل و حلف شمال الأطلسي في هذا السياق أيضا.
ومن غير المرجح أن تحصل إيران على الكثير من المزايا من رفع العقوبات قبل العام المقبل بسبب الحاجة الى التحقق من تنفيذ الاتفاق.
لكن بمجرد التأكد من تنفيذ الاتفاق فستحصل طهران فورا على نحو مئة مليار دولار من الأرصدة المجمدة وستتمكن من زيادة صادرات النفط التي انخفضت بمقدار الثلثين تقريبا.
وإلى جانب الاتفاق الرئيسي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اتفاقا مع إيران لحل كل القضايا العالقة بحلول نهاية عام 2015. ويعتمد الاتفاق الرئيسي مع إيران على تمكن الوكالة من تفتيش المواقع النووية الإيرانية وعلى إجابة إيران على أسئلة بشأن أهداف عسكرية محتملة لأبحاث سابقة.
وبالنسبة لإيران فإن انتهاء العقوبات قد يحمل معه انتعاشا اقتصاديا سريعا برفع القيود التي قلصت صادرتها النفطية إلى النصف وأدت لانكماش اقتصادها بواقع 20 في المئة وفقا لتقديرات أمريكية.
وتملك إيران وخاصة بفضل منطقة عربستان أو الأحواز أو خوزستان كما تسميه السلطات الإيرانية بعد فرض سيطرتها عليه عام 1936 رابع احتياطي للنفط الخام في العالم وثاني احتياطي للغاز.
وساعد احتمال إبرام اتفاق بالفعل على خفض أسعار النفط الدولية بسبب احتمال عودة الإمدادات الإيرانية للسوق.
تقاسم الغنائم
قبل أن يجف مداد الاتفاق مع إيران بدأت عملية تقاسم الأدوار حسب السيناريو الغربي، فيوم الأحد 19 يوليو وصل وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل الى طهران مع وفد اقتصادي.
وفي بداية الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام لم تخف برلين المطلوب غربيا فقد حث غابرييل ايران على تحسين علاقتها مع إسرائيل اذا أرادت إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع ألمانيا وقوى غربية أخرى.
وقال غابرييل لتجمع من رجال الاعمال الالمان والايرانيين في طهران "لا يمكن ان تكون لكم علاقات اقتصادية مع ألمانيا على المدى البعيد اذا لم تبحثوا قضايا مثل تحسين علاقاتكم مع اسرائيل وان تحاولوا التحرك في هذا الاتجاه".
وبسفره الى طهران مع وفد من ممثلي مجموعة صناعية ومسؤولي شركات يرسل غابرييل اشارة قوية بأن ألمانيا تريد اعادة بناء العلاقات الاقتصادية والسياسية بسرعة مع ايران بعد مواجهة استمرت 12 عاما.
وتوقعت غرف التجارة الالمانية ان تتضاعف صادرات ألمانيا الى نحو خمسة مليارات يورو خلال عامين فقط وتحرص شركات مثل فولكسفاغن وسيمنز والاف الشركات الاخرى المملوكة لاسر الى استعادة دورها في تصدير شحنات الى ايران.
وصرح غابرييل لصحيفة بيلد انه سيستخدم هذه الزيارة ليقترح ان تكون ألمانيا وسيطا بين ايران وإسرائيل. وأضاف انه بينما يشكل الاتفاق النووي خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات مع ايران فإنه يجب القيام بمزيد من الخطوات من حيث دور ايران في الصراعات في المنطقة وخاصة العلاقات مع اسرائيل.
فرنسا لم تتخلف في السباق نحو طهران، ويقول محللون أن باريس تبدو من أكثر الأطراف حماسة لجني ثمار الاتفاق الموقع مع إيران، بعد أن سارعت إلى إيفاد وزير خارجيتها لوران فابيوس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين والتباحث معهم في خطوة هدفها المعلن طي صفحة الخلاف مع إيران والباطن البحث عن موطئ قدم للشركات الفرنسية في السوق الإيرانية والتوصل إلى تفاهم حول الأوضاع في كل من سوريا ولبنان جيث تعمل باريس على استعادة نوع من النفوذ في هذه المناطق التي كانت نستعمرات سابقة لها.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد رحب بالصفقة مع إيران، مؤكدا ان الاتفاق يدل على ان "العالم يتقدم"، داعيا طهران الى مساعدة التحالف الدولي على إنهاء النزاع في سوريا. وقال في كلمة متلفزة بمناسبة العيد الوطني في فرنسا الآن سيكون لإيران قدرات أكبر على الصعيد المالي بما انه لن تكون هناك عقوبات، علينا ان نكون يقظين جدا بشأن ما ستكون عليه ايران. وأضاف يجب ان تظهر ايران.. في ما يتعلق بسوريا ان هذا البلد مستعد للمساعدة على إنهاء هذا النزاع.
رهانات إيران
تجسد سياسات حسن روحاني رئيس الجمهورية رهانات إيران في التحول إلى قوة اقتصادية كبرى مهيمنة في منطقتها، وهي رهانات لن تجد طريقها إلى التحقق إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية وعقد صفقة تقاسم الغنائم مع الغرب.ومبكرا جدا، أي منذ حملته الانتخابية الرئاسية العام 2013، ركز روحاني على ضرورة حل الملف النووي سلميا وكسر العزلتين السياسية والاقتصادية على بلاده. وبدا واضحاً منذ تشكيل حكومته في صيف عام 2013 أن روحاني يولي أهمية فائقة لوزارة الخارجية التي تقود المفاوضات النووية، ولوزارات المجموعة الاقتصادية التي تهيئ الأرضية والإطار لسياسات اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ذلك الذي سيسيل لعاب الشركات الكبرى حول العالم للدخول إلى السوق الإيرانية الواعدة، فيضغطون بالتالي على حكوماتهم بغرض إنجاح المفاوضات النووية.
وجاء تعيين وزراء المجموعة الاقتصادية من ذوي التوجه النيوليبرالي مقصودا تماما، لأن ذلك "رفع عوائق كثيرة من أمام ترطيب العلاقات الإيرانية الأمريكية، بحيث يحصر الخلاف في نظرة كل من إيران وأمريكا للعالم والمنطقة بالمنظور السياسي فقط". بمعنى آخر، تراهن حكومة روحاني على السوق الإيراني الواعد بملايينه الثمانين وقدراتها الاقتصادية المتحررة من العقوبات للسيطرة على المنطقة من غير وسيلة السلاح النووي وهو ما يناسب واشنطن التي لا تريد الاعتماد فقط على إسرائيل لضمان مصالحها في المنطقة.
تملك إيران من الآن مشروعات جاهزة للعمل عليها للتحول إلى مركز "طريق الحرير الجديد"، عبر إنشاء مشروعات عملاقة تربط إيران بجيرانها الأقربين والأبعدين، مثل إقامة موانئ جديدة على بحر العرب وتوسيع المطارات القائمة لاجتذاب رحلات طيران مباشرة وسائحين من شرق آسيا، ومد خطوط أنابيب الغاز الطبيعي جنوبا إلى الهند وباكستان وشمالاً إلى تركيا وأوروبا وبالتوازي معها خطوط سكك حديدية في الاتجاهين. وفي عام 2014، افتتح خط سكة حديد جديد بملكية بريطانية تحت اسم "مجوهرات فارس"، يصل بين بودابست وعدد من المدن الإيرانية مثل مشهد ويزد وشيراز وأصفهان، كباكورة لسياحة أوروبية واعدة. كما تزمع إيران إقامة ست مناطق حرة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية بالتركيز على إعادة التصدير وعلى قطاع البتروكيماويات. باختصار، تراهن إيران على التحول إلى المركز الاقتصادي الممتاز بين شرق آسيا والشرق الأوسط.
تحول التحالفات
إذا كان هناك سباق غربي نحو طهران، فقد لاحظ المراقبون تحركات ربما يمكن ربطها حسب التطورات المستقبلية بتبدل التحالفات.
فيوم السبت 18 يوليو أعلنت حركة المقاومة "حماس" التي كانت تقيم علاقات جد وثيقة مع إيران، عن زيارة رئيس مكتبها السياسي، خالد مشعل للسعودية ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها للمملكة منذ يونيو 2012.
وأشار التقرير إلى أن "وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، رافقه كل من أعضاء المكتب السياسي لحماس: موسى أبو مرزوق، وصالح العاروري، ومحمد نزال.
صحف سعودية أكّدت أن الزيارة كانت إيجابية، وتناولت قضايا فلسطينية مختلفة، على رأسها المصالحة بين حركتي "حماس وفتح والسلطة الفلسطينية" وجهود كسر حصار غزة، وتحسين العلاقات مع القاهرة وإنهاء أي إلتباس حول علاقة حماس بالحركات التكفيرية في سيناء وقضايا إقليمية أخرى.
وبحسب مواقع إعلامية خليجية، نقلت ما أسمتها "تسريبات نتائج الزيارة"، على رأسها موقع "الخليج اون لاين"، فإن الملك السعودي أصدر مرسومًا بالإفراج عن معتقلي "حماس" بالمملكة، وهو ما نقله أيضًا موقع "عربي21".
طهران انزعجت من الزيارة، وقد تطرق موقع "فردا" الإيراني إلى الموضوع من خلال عنوان عريض على موقعه الرسمي هو: "ماذا يفعل خالد مشعل في السعودية؟". في حين علقت الصحفية الإيرانية "نيلوفر قادري" على الزيارة في تغريدة على حسابها في "تويتر" قائلة: "من بعد الاتفاق النووي الإيراني سوف نرى تحركات سعودية من شأنها أن تفاجئ الجميع. لقاء خالد مشعل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض مثالا". مصادر إيرانية تحدثت عن صفقة لمشاركة حماس بمئات المقاتلين في الحرب التي تخوضها الرياض في اليمن، غير أن الناطق باسم الحركة ‫حماس سامي أبو زهري نفى تلك الأنباء.مضيفًا: "هذه الاكاذيب تهدف الى التشويش على زيارة حماس الناجحة الى ‫السعودية ومحاولة التحريض على الحركة".
مصادر رصد ألمانية ذكرت أن قيادات حزب الله اللبناني تتوجس من تقارب طهران مع الولايات المتحدة، وتوسط أطرافا لبنانية وسورية لتحسين العلاقات مع القاهرة ودول عربية أخرى تعتبر إسرائيل تهديدا لها.
ويسجل أن نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق صرح، أن "الحزب بعد الإتفاق النووي الإيراني، وعلى الرغم من كل حروب التكفيريين، هو نفسه اليوم كما كان بالأمس، وسيكون غدا وبعد كل يوم حزب المقاومة ونصرة فلسطين وحماية لبنان من كل خطر أكان إسرائيليا أو تكفيريا على السواء، وهذا هو عهدنا فلا نغير ولا نبدل تبديلا".
الصفقة
يسجل الملاحظون أن ساسة طهران يسعون جاهدين لنفي وجود صفقة لتقاسم مناطق النفوذ مع البيت الأبيض بعد الاتفاق النووي وذلك للإحتفاظ بأوراق تبادل مع الغرب ومنع عدد من حلفائها من تبديل توجهاتهم قبل أن تتم بهم عملية مقايضة، وهكذا قال المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي أن الاتفاق لا يشير إلى أي تحول أكبر في علاقات إيران مع واشنطن أو بشأن سياساتها في الشرق الأوسط.
وحاول خامنئي، خلال خطبة عيد الفطر في طهران يوم الجمعة 17 يوليو، نفي كل التكهنات بأن الاتفاق سيؤدي إلى تقارب أوسع مع الولايات المتحدة واضاف "قلنا مرارا إننا لا نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الشؤون الإقليمية أو الدولية ولا حتى القضايا الثنائية... هناك بعض الاستثناءات مثل البرنامج النووي الذي تفاوضنا عليه مع الأمريكيين لخدمة مصالحنا".
وعلى وقع هتافات "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل"، قال خامنئي إن سياسات الولايات المتحدة في المنطقة تختلف 180 درجة مع سياسات إيران. وشدد خامنئي على أن إيران "لن تتخلى عن دعم أصدقائها في المنطقة، والشعبَين المضطهدَين في فلسطين واليمن، والشعبَين والحكومتَين في سوريا والعراق، والشعب المضطهد في البحرين والمقاتلين الأبرار في المقاومة في لبنان وفلسطين، مؤكداً أنه "حتى بعد هذا الاتفاق، لن تتغير سياستنا تجاه الولايات المتحدة المتغطرسة".
عدد من الملاحظين اعتبروا كلام خامنئي استهلاكا إعلاميا مثلما يجري في العاصمة الأمريكية واشنطن.
فقد اعتبر البيت الأبيض الذي يسعى لتمرير الاتفاق النووي في الكونغرس، أن كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة، بما في ذلك العمل العسكري، في حال أخلت طهران بالتسوية النووية.
تقديرات روسيا
ويبدو أن مرحلة ما بعد رفع العقوبات ستشهد تنافسا كبيرا بين الدول الكبرى على قطف الثمار الاقتصادية للاتفاق النووي.
وفي مقابل التحرك الأوروبي السريع، فإن الاتفاق النووي يشكل دفعاً ديبلوماسياً لروسيا، سيساهم في تنشيط المبادلات التجارية مع طهران، غير أنه قد يشكل ضغطا على عائدات الطاقة التي يحتاج إليها الاقتصاد الروسي.
وحين ترفع العقوبات الدولية، فإن روسيا ستكون على الأرجح في طليعة الذين سيوقعون مع إيران عقودا تنطوي على أرباح طائلة في قطاعات أساسية مثل الطاقة والمواصلات.
وقال أندري باكليتسكي، مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في "مركز روسيا للدراسات السياسية" إن طهران "ستحتاج إلى أن تأتي شركات أجنبية وتستثمر في البلاد. والشركات الروسية مثل شركة الخطوط الجوية الروسية ولوكويل النفطية تتطلع إلى المشاركة في ذلك".
وأضاف: "ستكون هناك منافسة ضارية على قطاع صناعة الطاقة في إيران، ولاحقا على قطاع صناعة الأسلحة"، مضيفا: "أعتقد أن روسيا ستركز أكثر على قطاع الطاقة بسبب خبرتها الدولية الواسعة في هذا المجال".
ويدرك ساسة الكرملين أنهم قد يدخلون في صراع مع طهران مستقبلا إذا هي تمادت في عملية تقاسم النفوذ مع واشنطن مما من شأنه أن يضر بمصالح دول عربية تستعيد علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو مثل مصر.
ويقدر محللون أن موسكو ستكون مستعدة حتى للدخول في مواجهات مختلفة مع تحالف إيراني أمريكي إذا وجدت أن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والإمارات ستبدل مسار تحالفها مع واشنطن وتتجه نحو علاقات أوسع وأوثق سواء مع موسكو أو بكين.
ويسجل أن الزيارات السعودية الأخيرة لموسكو وخاصة لوزير الدفاع السعودي لموسكو قد شجعت على بلورة هذا التوجه.
أوبك
وفي مقابل الحماسة الغربية لقطف ثمار الاتفاق النووي إقتصاديا، فإن تحرر إيران من العقوبات بدأ يثير هواجس اقتصادية للدول المصدرة للنفط.
ويرى محللون أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق يمكن أن تتسبب في توترات جديدة داخل منظمة الدول المصدرة "أوبك".
ويرتقب أن تصل صادرات النفط الإيراني إلى 2.4 مليون برميل يوميا في العام 2016، مقارنة مع 1,6 مليون برميل يومياً في العام 2014.
وتدرك "أوبك"، التي تضخ دولها بما فيها إيران نحو ثلث النفط العالمي، أن النفط الإيراني قد يزيد من التخمة العالمية في الأسواق بما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وقد تدعو الدول الأفقر في "أوبك" وهي أنغولا والجزائر وفنزويلا إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار. أما الدول الخليجية الأغنى التي تقودها السعودية، فستبقى حريصة على حماية حصة المنظمة في سوق النفط، وإبعاد منتجي النفط الصخري الأمريكي العالي التكلفة من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار.
وتقول لويز هيتل من شركة "وود ماكينزي" الاستشارية: "من الواضح أن هناك انقساما بين دول أوبك حول هذه السياسة الجديدة الهادفة إلى الحفاظ على حصة المنظمة في السوق". وتضيف: "لذلك فإن الاجتماع المقبل للمنظمة قد يسوده التوتر، وقد يجري الضغط لعقد اجتماع طارئ حتى قبل ديسمبر" 2105.
ما ليس مكتوبا
كتب محلل سياسي: لا يمكن قياس نتائج الاتفاق المبرم بين ايران ومجموعة الدول الخمس زائدا واحدا من منظار ما هو مكتوب على الصفحات ال158 فقط للمعاهدة، لأن المسألة أعمق من هذا الاعتبار، كونها تتصل بالحضور الاقليمي لطهران، سواء أعلن هذا الأمر في فيينا أو لم يعلن.
يؤكد استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية هلال خشان أن الصراع العابر للقارات الذي وضع طهران وواشنطن على طرفَي نقيض، لا يرتبط فقط بالطموحات النووية لايران، فطهران كانت تسعى لاستثمار التطور التكنولوجي النووي في السياسة. وهذا ما حققته.
وكل ما كانت الإدارة الأمريكية تحاول فعله خلال السنوات الأخيرة، هو تطويق التمدد الايراني والصعود السياسي في الشرق الأوسط، بينما حاولت طهران، وفي أكثر من محطة، اقناع الأمريكيين بأنه لا تضارب بين مصالحهما في المنطقة.. الى أن حصل ذلك. إن أبرز ما لم يكتب في الاتفاق النووي، هو الاعتراف بايران كدولة اقليمية لها دورها وحضورها، وانتقالها من تصنيف العدوة وفق الجدول الأمريكي، الى تصنيف الشريكة المحتملة.
وطالما أنه ليس هناك من خلاف جذري حول قضايا المنطقة، وقد تكون هناك اختلافات تفصيلية، فإن امكانية التفاهم صارت واردة، بعدما شرعنت واشنطن الدور الإقليمي لايران.
ووفق خشان، فإن المنطقة هي في خضم تحولات إقليمية مهمة، وقد لا تأخذ مداها في وقت قريب، لكنها حتماً ستفرض الكثير من المتغيرات.
خطر الفوضى في المنطقة
إذا كان عدد كبير من المحللين ومراكز الرصد قد قدروا أن الأهم في صفقات تقاسم النفوذ والغنائم قد تم إنجازه بين طهران وواشنطن، فإنهم يرون أن تطورات الصراع بالمنطقة في المستقبل ستتم صياغتها على أسس منها مواقف دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والإمارات.
يوم الخميس 16 يوليو صرح الأمير بندر بن سلطان الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة السابق في الولايات المتحدة إن الاتفاق النووي مع إيران سيتيح لها امتلاك قنبلة ذرية وسيجعلها "تعيث فسادا في المنطقة".
وكتب الأمير بندر مقالا باللغة الإنجليزية نشرته صحيفة ديلي ستار اللبنانية وقال فيه إن العرب يبتعدون الآن عن الولايات المتحدة.
وأضاف "يعتمد الناس في منطقتي الآن على مشيئة الله وعلى تعزيز قدراتهم المحلية وعلى التحليل مع الجميع باستثناء أقدم وأقوى حليف لنا".
وتابع "التحليل الاستراتيجي للسياسة الخارجية ومعلومات المخابرات الوطنية ومخابرات حلفاء أمريكا في المنطقة لا تتوقع نفس نتيجة الاتفاق النووي مع كوريا الشمالية وحسب بل ما هو أسوأ" في إشارة إلى نجاح بيونغيانغ في تطوير قنبلة ذرية.
وانتقد مسؤولون ووسائل إعلام سعودية لها صلات وثيقة بالأسرة الحاكمة الاتفاق في أحاديث خاصة ورجحوا أن يشجع إيران على تقديم مزيد من الدعم لجماعات مسلحة بالمنطقة.
وليس من الواضح إن كان للأمير بندر وهو ابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان أي دور في صنع السياسة السعودية منذ أن أعفي من منصب رئيس المخابرات في عام 2014. ونقلت مصادر سعودية عن الأمير بندر في أواخر 2013 انتقاده لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه الشرق الأوسط.
وقال الأمير بندر إن إيران "ستعيث فسادا في الشرق الأوسط الذي يعيش بالفعل أجواء كارثية أصبحت إيران فيها لاعبا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة".
من جانبه صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الخميس خلال جلسة لالتقاط الصور مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "نأمل أنه... في حال تنفيذ الاتفاق أن يستغل الإيرانيون من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في إيران وتحسين أوضاع معيشة شعبهم.. وألا يستغلوه في مغامرات بالمنطقة." وأضاف "إذا حاولت إيران التسبب في أذى بالمنطقة فنحن ملتزمون بالتصدي لها بكل حزم".
ولم يؤيد الجبير الاتفاق صراحة أو يرفضه لكنه شدد على ضرورة التفتيش للتحقق من أن إيران تلتزم بالاتفاق وعلى ضرورة تطبيق آلية العودة للعقوبات إذا تبين انها لا تلتزم به.
ومن جانبه قال كيري انه سيطلع الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من اغسطس، بينما سيرسل الرئيس أوباما وزير دفاعه إلى المنطقة في مهمة تهدئة لمخاوفها.
ويسجل الملاحظون أن وسائل الاعلام السعودية هاجمت يوم الأربعاء الاتفاق النووي مع إيران وصورت رسوم كاريكاتيرية الاتفاق على أنه اعتداء على المصالح العربية وشجب كتاب الأعمدة التركيز على خطط طهران النووية بدلا من التركيز على دعمها للفصائل المسلحة الإقليمية المحسوبة على طهران.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr