-خلف إعلان وزارة الصحة القاضي بإقرارها للخدمة الإجبارية لمهنيي الصحة في المناطق النائية والهشة لمدة عامين كاملين طبقا لمضامين مشروع القانون الجديد ردود أفعال قوية مبسومة بحالة من الغضب والتوتر واليأس حيث قرروا طلبة الطب خروجهم للشارع من جديد للاحتجاج على تداعيات هذا القرار الذي لم يحترم في طور صياغته مبدئ المقاربة التشاركية و كذا تهرب وزير الصحة الحسين الوردي من مائدة الحوار والاستماع إلى المعنيين وإشراكهم في إبداء الرأي حول مسودة المشروع. - وعلى إثر هذا القرار الفجائي وغير محسوب العواقب أكد "محمد بنساسي" رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب أن هذا المشروع قانون ستكون له تداعيات سلبية وخيمة اذا لم يتم تعديله أو التراجع عنه على إعتبار الطريقة التي اصيغ بها حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار آراء وأفكار ومسودات طلبة الطب والأطباء بخصوص هذا الموضوع ناهيك عن مضامينه القاسية في حق الطلبة الأطباء والإتحاد العام لطلبة المغرب كنقابة طلابية لن يقبل بهذا الاستهتار والاستخفاف بمسار طلبة الطب. -مضيفا في السياق ذاته أن هذه المسودة لا تتوفر في مضامينها على وسائل وآليات تحفيزية من شأنها تشجيع الطلبة الأطباء على العمل الإجباري ولن نقبل بمسألة الاستعباد والاجبار على الخدمة الاجبارية بشكل تعسفي لهم الحرية في أن يستجيبوا أو يعرضون عن ذلك حسب تعبير بنساسي. وأعاب "بنساسي" على وزير الصحة السيد "لحسن الوردي" على تشكيكه في وطنية الطلبة الأطباء وضرب كرامتهم من خلال خرجات إعلامية تضليلية من أجل تمرير هذا المشروع قانون باعتباره المسؤول الأول على إعداده و سياغته مضيفا أن وطنية الطلبة وحبهم لوطنهم ليس مجالا للمزايدة ولن نقبل بمثل هذه التطاولات المغرضة والممنهجة بغية قضاء مآرب سياسية ولو على حساب مسار الطالب الذي عانى و يعاني من الحيف و الإقصاء و التهميش والتشريد في ضل سياسة حكومية عمياء. -ونبه "بنساسي" إلى كون هذا المشروع قد يؤدي إلى فرز نتائج عكسية إذا غابت عنه تحفيزات موضوعية مقنعة و إستجابة إرادية إيجابية وحقيقية من جانب الطلبة الأطباء الموكول لهم الخدمة الاجبارية وخاصة في ضل الأزمة الخانقة التي تكتنف منظومة الصحة ببلادنا حيث الدفع في إتجاه تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمساهمة في سد الخصاص الكبير و المهول في مجال القطاع وخاصة بالقرى والمداشر و مناطق المغرب الهشة لن تعطي أكلها إلا برضى الطرفين (الوزارة و/ الطلبة الأطباء).