الإستمرار في التلاعب بالدقيق المدعم بخريبكة

بالرغم من توفر جماعة حطان على حصتها من الدقيق المدعم؛ يلاحظ التواطؤ المكشوف بين الممونين والمكلفين بعملية التوزيع.
لقد استغل بعض الوسطاء والمضاربين الذين ينقصهم حس التضامن؛ غياب المراقبة الوقائية الصارمة لمصالح قمع الغش ومراقبة الأسعار التي لا يسمع لها حس بالأسواق ولا تتحرك إلا نادرا لاحتكار هذه المادة وتسخير بعض السماسرة لاقتنائها بطرق مشبوهة،وإعادة بيعها في السوق السوداء بأثمان مرتفعة دون مراعاة للأحوال المزرية التي يتخبط فيها السواد الأعظم من السكان. كما يعمدون إلى التلاعب بجودتها.
فهل تعطى هذه الحصة لتوزع على مستحقيها ممن هم في أمس الحاجة إليها أم لتوظيفها في حملات انتخابية سابقة لأوانها؟
وقد خلفت هذه التصرفات اللاقانونية استياء عميقا في نفوس المواطنين الذين انتفضوا مؤخرا ضد الحيف الذي لحقهم من جراء الطرق المتبعة أثناء عملية التوزيع،ولم يستسيغوا الأساليب الممنهجة المعتمدة من طرف من أنيطت بهم مهمة التوزيع المحلي، مما يسمى بمكونات المجتمع المدني التي تتفنن في أساليب المتاجرة في حقوق المحرومين خلافا لما هو متبع بجميع الجماعات المجاورة، ودون توفرهم على أدنى مرجعية قانونية اللهم الاجهاز على اختصاصات الغير لغرض في نفس يعقوب حيث الاستغلال الفاحش لاستمالة الناخبين وتوظيف ذلك لأغراض سياسية. فكيف لا يتشبثوا بهذه المهمة وقد وجدوا فيها البقرة الحلوب ذات الضرع المدرار؟
فمتى تتحرك الجهات المختصة للقيام بواجبها، حفاظا على قوت العباد، وحماية لجيوب المستضعفين من جشع المضاربين وهل تعمل على إعادة النظر في كيفية التوزيع و ذلك باشراك أعوان السلطة المؤهلين لهذه العملية مع إبعاد كل الانتفاعيين، فهل من مجيب ؟