اعتبر حقوقيون التصريح الأخير لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه أحد الأحزاب السياسية بمجلس النواب عن الإفطار في رمضان، يحمل في طياته قيم الكراهية ودعوات مبطنة لممارسة العنف، موضحين انه بدل أن يدعو وزير العدل إلى احترام القانون و إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي لجأ إلى تفسير يثير الضغينة والفتنة ويخلق مواجهات بين أفراد الشعب الواحد. وفي هذا الإطار سجل المرصد المغربي للحقوق وللحريات، في بيان له، استمرار الهجوم على منظمات المجتمع المدني وكذا التضييق على حريات تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي والتعدي على حرية الفكر والرأي والإبداع، كما وقف المرصد على مجموعة من الأحداث و المؤشرات، التي أكد بيانه، أنها تدعو إلى القلق على مستقبل حقوق الإنسان الأساسية من اعتداءات تطال مواطنات ومواطنين عزل من طرف مواطنين آخرين بدعوى حماية الدين و التقاليد دون أي رد من طرف المسؤولين. وأعلن المرصد رفضه التام لكافة المقتضيات الواردة بمسودة القانون الجنائي المعدة من طرف وزارة العدل الماسة بالحقوق الأساسية والتي وصفها بأنها تكرس منطق السلطوية التي تمس في العمق حرية الرأي والمساواة. في نفس السياق نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى الهجوم الذي أوضحت أنه أضحى يستهدف الحريات العامة والفردية ببلادنا،في تناقض تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان،وفي تعارض واضح مع ما تضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية؛ لاسيما بعدما بدأت تجلياته تتخذ أبعادا من الخطورة بمكان،بلغت حد المس بحقوق وحريات الأفراد داخل الفضاءات العامة. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تصاعد حملة التحريض على الكراهية و العداء للمختلفين عقائديا، وحض الدولة، على اتخاذ تدابير في هذا الصدد، بدعوى «الحفاظ على الأمن الروحي والديني للمغاربة»؛ في انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف بلادنا، وللفصل 23 من الدستور. وأضافت أن هناك تواترا لفتاوى التكفير والتحريض على القتل في حق عدد من الأفراد والهيآت،والتي شملت مجموعة من النشطاء والنشيطات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وأشارت إلى العديد من الأسماء الذين تعرضوا للتهديد منهم أحمد عصيد،سعيد لكحل،إدريس لشكر،المختار الغزيوي،زينب الغزوي،جواد بنعيسى، خديجة الرويسي، وغيرهم.