مدير الصندوق المغربي للتقاعد يقاطع لقاء دراسيا لتفادي المواجهة مع النقابات: انتقاد المقاربة التجزيئية للإصلاح لقصورها عن تقديم حلول للاختلالات المالية

قاطع مدير الصندوق المغربي للتقاعد اشغال لقاء دراسي حول "دور التقاعد التكميلي في اصلاح منظومة التقاعد" الذي نظمته النقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب وذلك بدعوى مشاركة ممثلين عن المركزيات النقابية، حيث اكد احد اعضاء الجهة المنظمة ان المدير اكد حضوره الى آخر لحظة لكنه تراجع في النهاية عند علمه بمشاركة المركزيات النقابية.
وعبر احد اعضاء المجلس الاداري بالصندوق المغربي للتقاعد عن اسفه من هذا الموقف معتبرا ان حضور الادارة اساسي ومهم لبسط رؤيتها وتقديم الارقام المدققة حول منظومة التقاعد والتوجهات التي تتجه نحوها لضمان ديمومة الصندوق، سيما في ظل النقاش الدائر حول هذا الملف.
واكد متدخلون ان ملف التقاعد سياسي بالدرجة الاولى ثم اقتصادي واجتماعي يتطلب جرأة كبيرة من الحكومة لتبني اصلاحات شمولية لا تجهز على تعويضات ومكتسبات الموظفين، مشيرين الى ان المقاربة التجزيئية لا تقدم الحلول المطلوبة لاستمرارية الصناديق وتجاوز الاختلالات المالية التي يتوجس منها المنخرطون والمدبرون والمسؤولون السياسيون على السواء.
ودعوا اثر ذلك الى ضرورة اعتبار النجاعة الاقتصادية والتفاوض الجماعي في الاجراءات الاصلاحية، وتبني التدرج في رفع سن التقاعد.
وتحدث المتدخلون في ذات السياق الى ان التقاعد التكميلي موضوع اللقاء يقدم حلا ملائما بفعل تقلص سنوات العمل الى 25 سنة مقارنة مع السابق ما يجعل المنخرط يتقاضى خمسين في المائة من نسبة المعاش، وبذلك فان التقاعد التكميلي يمكن صاحبه عند الولوج في سن متقدمة للوظيفة العمومية من تحسين معاشه بعد التقاعد وضمان تلبية حاجيات ذات الصلة بالمرض او الاسرة. وعلى مستوى الاصلاحات انتقد المتدخلون التوجه نحو تساوي نسبتي الاقتطاع للمشغل والعامل بدل اعتماد ثلثين للمشغل وثلث للعامل في اطار التضامن، مشيرين الى ان الاصلاح لا يجب ان يتم على حساب المنخرطين.