سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبدوا استغرابهم من عدم إشراكهم في النقاش الدائر حول مشروع التنظيم الجديد للغرف: موظفو غرف التجارة والصناعة والخدمات ينبهون من مغبة المس بمكتسباتهم ويدعون لإنصافهم
أبدى موظفو غرف التجارة والصناعة والخدمات استغرابهم مما وصفوه تهميش ممثليهم وعدم إشراكهم في الاجتماعات التي دعت لها الوزارة الوصية لمناقشة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بمشروع التنظيم الجديد لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب خاصة في الشق المرتبط بالعنصر البشري، مؤكدين في هذا السياق أن الموارد البشرية للغرف تعد عنصرا أساسيا في أي مشروع لإصلاح هذه المؤسسات. وأعلن موظفو غرف التجارة والصناعة والخدمات في بلاغ أصدرته التنسيقية الوطنية لنقابات وممثلي موظفي الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها تشبثهم بمطلب الإسراع بإخراج النظام الأساسي للموظفين لإنصاف وتحفيز وتثمين الموارد البشرية للغرف، مع تنبيههم السلطة الوصية على القطاع من مغبة المس بمكتسبات الموظفات والموظفين في مشاريعها،وعلى رأسها منظومة إصلاح التقاعد ومطلب المغادرة التفاوضية. وفي هذا الصدد، أكد فؤاد القادري،عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن موقف حزب الاستقلال ينسجم وتطلعات هذه الفئة من الموظفين التي أسدت خدمات جليلة للغرف المهنية، داعيا في هذا السياق إلى مزيد من توسيع النقاش ليشمل كافة المعنيين وذلك بهدف الخروج بتصور معقول ومنطقي قابل للأجرأة والتنفيذ على أرض الواقع. وقال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين أن موقف الحزب واضح ويدعو إلى عدم المساس بموظفي الغرف ومكتسباتهم، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة عدم تقليص عدد الموظفين،والذي يتراوح ما بين 800 و900 موظف،وهو رقم يساوي تماما عدد المنتخبين على مستوى الغرف مع استحضار الأدوار الأساسية التي يقومون بها في هذا الإطار. كما كشف القادري،في تصريح للعلم، أن هناك تفكير حاليا في الفصل ما بين الجمعية العامة وبين هيكلة التسيير، وهو ما سينعكس إيجابا على وضعية الموظفين من خلال إعطاءهم أدوارا أكبر في هيكلة التسيير، ومن شأنه أن يعود بالنفع على الغرف مستقبلا إذا ما تمت الموافقة على ذلك. وكانت التنسيقية الوطنية لنقابات وممثلي موظفي الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها قد أكدت في أعقاب اجتماع لها عقدته يوم السبت 28 مارس المنصرم بالرباط خصص للتداول حول مستجدات مشروع إصلاح الغرف أن الحركات النضالية للموظفات والموظفين بالغرف لا يحركها سوى حرص هؤلاء على الحفاظ على مسارهم المهني والاجتماعي ليس إلا، مجددة دعوتها إلى جميع الموظفات والموظفين بمختلف فئاتهم لضرورة التنسيق بينهم من أجل رص الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة واليقظة النضالية المشروعة للدفاع عن مكتسباتهم وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية،مع تأكيد دعمها للاتحاد الوطني للمتصرفين في كل الخطوات النضالية القائمة، وتضامنها مع كافة الفئات المنتمية للوظيفة العمومية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة.