أكد متهم بوكالة بنكية مساء الإثنين المنصرم أمام غرفة الأموال الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط على سحبه مبالغ مالية من حسابات زبناء بطريقة غير قانونية ومنحها لبعض المتابعين معه في الملف المتعلق بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، وقبول شيكات على سبيل الضمان، والمشاركة في ذلك. وانصبت أسئلة الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد كشتيل حول استخراج مبالغ من حساب الغير عن طريق التحويل بدون التوقيع على الوثائق، وعدم تغطية مبالغ من خلال الفرق بين الواقع وما هو مدون في الوثائق، وطريقة منح قروض دون استرجاعها، ومدى التأكد من الهوية قبل فتح الحساب، وكذا علاقة المتابعين فيما بينهم. وخلال هذه الجلسة التي استأثرت فيها المساءلة حول متهم واحد لم نستطع حصر المبالغ الخيالية التي تم ذكرها من قبيل 3 ملايين درهم، 18 مليون درهم، 45 مليون، 50 مليون، 85 مليون، ومليون و100 ألف درهم، مليونين و700 ، ومليار ونصف، 150 مليون، 200 مليون، 500 مليون، 650 مليون، 700 مليون، حيث هناك من يتحدث عن ضياع أكثر من 7 ملايير درهم في مدة زمنية غير يسيرة، وهو ما طرح معه دفاع بعض المتهمين مسؤولية أجهزة المراقبة جهويا ومركزيا للبنك، وبالتالي تساءل عن الإجراءات الأولية التي اتخذها المسؤولون البنكيون إبان اكتشاف الاختلالات والاختلاسات، وكذا مصير الشكايات التي قدمت في الموضوع. وتوبع في هذه القضية عشرة أظناء، منهم ثلاثة مازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي، والذين يوجد من بينهم ثلاثة مستخدمين بالبنك، ومتقاعد، ومسير شركة، وصانع ألمنيوم، ومنعش عقاري، وتاجران. في هذا الصدد أشارت مصادر إلى أن مجموع عمليات التحويل بحسابين بنكيين وصلت إلى 60 عملية في غياب أمر مكتوب وموقع من أصحاب الحسابات والتي وصل مبلغها إلى 00،060،572.3 درهم لحدود أواخر شهر نوفمبر 2012، مشيرا إلى أن عمليات السحب كانت تتم نقدا بموجب شيكات شخصية ، أو شيكات الشباك ووثائق السحب من الشباك، إذ وصلت العمليات بالنسبة لمتابع إلى 935 عملية بمبلغ 90،146،844،113 درهم نفذت بتواطؤ مع مستخدم بالبنك، فضلا عن الاستفادة من 7 شيكات بنكية بقيمة 33،395.003 . 3 درهم. وقد نفى الزبون / المتابع هذه التهم المنسوبة إليه، مؤكدا عدم وجود أية علاقة له مع زبونيين آخرين، وأنه هو من حرر الأوامر بالتحويل اللازمة بتحويل مبالغ مرتبطة بمعاملاته مع شركة...