وجه رئيس غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين تنبيها إلى متهم في قضية اختلاس أموال عمومية من أحد البنوك إذا ما عاد للضحك، وذلك خلال استنطاق متهم آخر، حيث أكد له الرئيس انه إذا ما استمر في الضحك سيتخذ في حقه الاجراءات القانونية اللازمة. وكانت غرفة الجنايات الأموال الابتدائية قد شرعت أول أمس في مناقشة هذا الملف، المتابع فيه 10 متهمين، منهم 4 في حالة اعتقال احتياطي، والذين وجهت لهم تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت تصرف موظف بمقتضى وظيفته وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك. ويوجد من بين المتابعين مسؤولون بوكالة بنكية وزبناء. وتمحورت أسئلة رئاسة الهيئة القضائية حول كيفية الحصول على مبالغ دون التوقيع على الأمر بالتحويل، وذلك من خلال الاتصال بالهاتف، وتحويل، مبالغ مالية في أسماء أشخاص آخرين، وكيفية أداء شيك بدون مستفيد؟ ووسيلة أخذ مبالغ نقداً في عملية اقتراض، فضلا عن ملء شيكان دون التوفر على مبالغ في الحساب، كما تم الحديث عن مبالغ جد مهمة، حيث هناك مثلا 117 عملية بقيمة تفوق ملياراً. كما استمع لشاهدين، واحدة منهما موثقة في قضية اقتناء فيلا وطريقة تحويل مبلغ 300 مليون من طرف متهمين. وذكر مصدر أن مبالغ المساءلة تهم 7 ملايير سنتيم. من جهة أخرى أدرج خلال نفس الجلسة ستة قضايا توبع فيها تسعة أظناء وجهت لهم، كل حسب المنسوب إليه، تهم تزوير وصولات واستعمالها، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في أوراق رسمية، وذلك بتغيير الكتابة ووضع أشخاص وهميين واستبدالهم بآخرين، وكذا اقحام الكتابة في محررات عمومية، وتزوير بطاقة التعريف الوطني ووثائق إدارية تصدرها الادارة العامة والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها. كما وجهت لآخرين تهم المشاركة في تهم الاختلاس والتبديد والتزوير، والمشاركة في النصب. وكانت هيئة المحكمة مكونة من الأساتذة محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد الوظيفي والجيلالي بوحبص: مستشاران، ومراد جلال: ممثلا للنيابة العامة، والبشير تاقي: كاتبا للضبط.