دعم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في رفض جميع العقوبات الرياضية والمالية التي وقعتها عليها الكونفدرالية الإفريقية للعبة أبرزها حرمانه من المشاركة لدورتين في كأس الأمم الإفريقية. واعتبر بن كيران خلال اجتماع للحكومة أول أمس الخميس أن: "بلادنا تعرضت للتعسف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم." وبالإضافة للعقوبة التي ستحرم المنتخب المغربي بطل إفريقيا 1976 من المشاركة في البطولة القارية في نهائيات 2017 و2019 عوقبت الجامعة بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) بعد سحب تنظيم نهائيات 2015 من المغرب. وخشي المغرب من انتشار فيروس الإيبولا القاتل على أرضه وهو مقبل على استضافة نهائيات 2015 وطالب بتأجيلها. لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطلب وقرر في نوفمبر الماضي سحب تنظيم النهائيات من المغرب لتقام في غينيا الاستوائية حيث توجت كوت ديفوار بطلة هذا الأسبوع. وقال بن كيران: "كما لا يخفى عليكم فإن المغرب اتخذ قرارا سياديا مبنيا على تقدير مصلحته في الوقت الذي تعرفونه والمغرب يتحمل مسؤوليته كاملة".. "لكن المغرب لا يقبل أن يظلم ولا يقبل أن يعتدى على حقوقه من أجل ذلك فإن الجامعة المغربية ستذهب لما يلزم من الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسها." من جهته، أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ابن كيران أكد أن الجامعة الملكية لكرة القدم "ستتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن كرة القدم الوطنية، ودون أن يكون ذلك قائما على الاستجداء". وذكر ابن كيران بأن المغرب كان قد اتخذ قرارا سياديا انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، في إشارة إلى طلبه تأجيل تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي كان مقررا أن تحتضنها المملكة. وأكد أن المغرب اتخذ هذا القرار وهو مستعد لتحمل نتائجه، "لكن لا يمكن أن يكون القرار المقابل قرارا ظالما يتجاوز الحدود ويمس بالمصالح الوطنية". ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفضها لعقوبات "الكاف" وفوضت رئيسها فوزي لقجع "لاتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة." وقالت الجامعة في بيان بعد اجتماع لمكتبها المديري لدراسة العقوبات إنها مندهشة من القرارات "التي جاءت متناقضة مع نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الاتحاد الإفريقي." وأضافت "بعد نقاش مستفيض للقرارات يرفض المكتب (التنفيذي) تماما كل القرارات الرياضية والمالية واعتبار العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لا تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الإفريقية ولم تعتمد على أي سند قانوني." وتابعت "(قرر المكتب المديري) اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية وخول لرئيس الجامعة اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة."