توقف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 فبراير 2015، عند القرار الأخير الصادر عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الذي حرم المغرب من المشاركة في دورتين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، 2017 و2019، كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار وأمره بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه، حين طلب المغرب تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2015، التي جرت أطوارها في غينيا الاستوائية بدل المغرب، ووصف بنيكران القرار بالمتعسف والظالم. وأشار بنكيران إلى أن المغرب اتخذ قرارا سياديا، انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، ومؤكدا أن المغرب لا يقبل بأي ظلم يمسه أو أنه لن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه. وأخبر بنكيران أعضاء مجلس الحكومة أن الجامعة الملكية لكرة القدم ستعمل على القيام بكل الإجراءات من أجل الدفاع عن الكرة الوطنية المغربية، وبدون أن يكون ذلك قائما على الاستجداء، مشيرا إلى أن المغرب حين اتخذ ذلك القرار، طلب تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2015، التي كان من المقرر أن يحتضنها، قبل أن ينقلها الاتحاد الإفريقي، الذي يرأسه الكامروني عيسى حياتو، إلى غينيا الاستوائية، اتخذه وهو مستعد لتحمل نتائجه، لكن، يقول بنكيران، مستدركا، « لا يمكن أن يكون القرار المقابل قرارا ظالما يتجاوز الحدود ويمس بالمصالح الوطنية ».