في استمرار لمناهضتها لمشروع الحكومة الذي ترى فيه ضررا لفئة عريضة من الشعب الجزائري، أعلنت كتلة أحزاب المعارضة المنضوية في تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي، الخروج إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بالتغيير السياسي ووقف التنقيب واستغلال الغاز الصخري في منطقة الجنوب. وقال بيان انتهى إليه اجتماع كتلة التنسيقية التي تضم أحزابا وشخصيات مستقلة إلى "دعوة الجزائريين والجزائريات بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات في 24 فبراير 2015 إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني من أجل المطالبة بالتوقيف الفوري لاستخراج الغاز الصخري". وتعيش مدن جنوبالجزائر منذ شهر كامل موجة احتجاجات ضد قرار استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح بولاية تمنراست جنوب البلاد، وفشل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة ورئيس حكومته عبد المالك سلال، في إقناع المحتجين بوقف الاحتجاجات، وبأن هذا التنقيب ليس سوى دراسات أولية وليس استغلال فعليا. وأكد البيان أن "السلطة تعيش في حالة من التخبط والارتجالية التي أضحت تطبع قرارات السلطة إزاء القضايا الحيوية للمواطنين، وكذا عجزها الواضح عن تقديم إجابات للمطالب المشروعة في الحرية والعيش الكريم، مما يوشك أن يهدد السلم المدني والتماسك المجتمعي". وسجل بيان المعارضة "استمرار السلطة في التعنت واللامبالاة وسياسة الهروب إلى الأمام ورفضها مسعى الانتقال الديمقراطي عبر حوار جدي بين أطراف معادلة الحل (السلطة والمعارضة)، حوار يفضي إلى توافق وطني متين لبناء شرعية مؤسساتية صحيحة عمادها السيادة الشعبية". وأعلنت كتلة أحزاب المعارضة تمسكها "بالمكسب الوطني الثمين المتمثل في تمكن المعارضة الوطنية من لملمة شتاتها وتوحيد صفوفها وتوافقها على رؤية واحدة موحدة بخصوص معاينة الحالة الجزائرية الذي عنوانها الكبير أزمة حكم وشرعية". وأجمعت قوى المعارضة على "ضرورة انتقال ديمقراطي سلس عبر بناء شرعية مؤسساتية صحيحة عمادها السيادة الشعبية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تتولى الإشراف على تنظيمها هيئة وطنية مستقلة يتم التوافق عليها". وجدد البيان تمسك قوى التغيير والانتقال الديمقراطي "بمخرجات الحوار الوطني الذي انتهت إليه ندوة مازفران التي انعقدت في يونيو 2014، كأرضية عقلانية ورؤية جادة لحل الأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، وعدم الالتفات إلى أساليب الإلهاء التي تنتهجها السلطة بين الفينة والأخرى". وأعلنت تنسقية التغيير والانتقال الديمقراطي عزمها "عقد مؤتمر سياسي مغلق لبلورة خطة عملية لمجابهة الوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد بسبب السلوك غير المسؤول للسلطة القائمة".