سبق لنا أن نشرنا في مقال سابق تحت عنوان : – من الحاجب شركة أوزون تتحدى القانون – خروقات هذه الشركة اللامواطنة , فقد أقنع المدير العامّ للشركة يوم 28 يونيو 2013 المسؤولين بتفويت جمع وتدبير النفايات بمدينة الحاجب لمجموعة " أوزون للبيئة والخدمات". وفق دفتر التحملات التالي : وتلتزم مجموعة "أوزون للبيئة والخدمات" بموجب الاتفاقية المبرمة مع بلدية الحاجب، بجمع وتدبير النفايات المنزلية بالمدينة وطرحها بالمطرح البلدي (15 كلم عن الحاجب)، وذلك لمدة سبع سنوات مقابل غلاف مالي سنوي قدره سبعة ملايين و87 ألف درهم.وستقوم المجموعة بجمع النفايات المنزلية والكنس اليدوي للشوارع والأزقة والكنس والغسل الآلي لشارعي محمد الخامس والحسن الثاني. كما تنص الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ يوم ثامن يوليوز 2013 على معالجة كمية من النفايات تقدر ب11 ألف طن سنويا، أي ما يعادل في المتوسط نحو 30 طن في اليوم. وقد تحدثنا حينها عن خروقات عدة فطالبونا بالدليل واليوم نرجع إلى الموضوع بأدلته المادية وحججه الدامغة. بعد لقاء تواصلي لحزب الاستقلال بعمالة الحاجب بخصوص الشأن العام أثيرت من بين نقاطه مسألة معالجة كمية النفايات من طرف شركة أوزون إذ لاحظ مجموعة من السكان إستقدام الشركة للأزبال بشكل خام ووضعها داخل حفر لتتكلف اربة الأشغال الخاصة بالشركة بعد ذلك بتقليبها مع الحجارة والحصى وتشحن مرة أخرى في إتجاه الميزان العمومي وبعدها إلى المطرح البلدي. و للتوضيح : فالمقصود من هذه الحيلة مضاعفة وزن حمولة الأزبال لتصل إلى المعدل المتوسط 30 طن في اليوم مقابل ذالك تغرق المدينة في نفايات من المفروض أنها عولجت. وتقصى السيد المفتش الإقليمي للحزب الحقيقة إلى أن عاين كما سترون في الصور المرفقة الوضع فتابع مسار شاحنة أوزون المحملة بخليط الأتربة من وسط المدينة حتى وقوفها بالميزان العمومي ليحاصرها عنده حتى تأخذ الصور ويعاين ذالك مسؤولو الإقليم . أما بخصوص الكنس والغسل الآليين لشارعي محمد الخامس والحسن الثاني فقد تمت الاستعانة بتسجيلين متواصلين لكاميرات المراقبة 24/24 ساعة مدة أسبوعين لم تظهر فيه خلالهما أية غسالة آلية بشارع الحسن الثاني سوى الكنس اليدوي. ناهيك عن استبدال الشاحنات الجديدة بأخرى قديمة واستغلال موقف البلدية ومياهه بشكل يراه الجميع. زد على ذالك مصيبة توقيع عقود العمل مع المستخدمين يإسم شركة أخرى ويوجد بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية الحاجب أكثر من دليل.