بعد أن تأكد المجلس البلدي لمدينة الحاجب من أن المدينة صارت تدور في فلك المدن التي يصعب فيها الاعتماد على التدبير الذاتي لقطاع النظافة، اهتدى إلى التدبير المفوض لقطاع النظافة .وهكذا قد أبدى خلال دورة استثنائية يوم الاثنين 24 دجنبر 2012» الموافقة المبدئية على اللجوء لنظام التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية بمدينة الحاجب»، حسب ما ورد في المقرر المتخذ. بعد ذلك تم تفويت التدبير المفوض لشركة «أوزون» إسوة بما هو معمول به في مدينة فاس .وقد التزمت الشركة المتعاقدة، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بجمع وتدبير النفايات المنزلية والكنس اليدوي لأزقة وشوارع الأحياء والأماكن العمومية والكنس والغسل لشارعي الحسن الثاني و محمد الخامس. كما نص العقد على معالجة كمية من النفايات قدرت ب 11 ألف طن سنويا، وحددت مدة العقدة في سبع سنوات مقابل غلاف مالي قدره 7 ملايين و 87 ألف درهم، دعمته الوزارة الوصية بمبلغ 4,4 ملايين درهم. وقد تم تقديم أسطول الشركة بحضور عامل الإقليم والمنتخبين والمدعوين ،حيث صرح مدير الشركة بالعمل على تلميع المدينة التي رآها نظيفة حسب زعمه. إلا أنه وخلال الدورة العادية ليوليوز أجمع المستشارون الجماعيون وفي غزارة من نقط نظام والمساءلات على فشل انطلاقة الشركة في أشغالها، إذ أكدوا على الوضعية المتفاقمة للنظافة من خلال عدم تمكين جل الأحياء من خدمات الشركة وتركيزها فقط على الأماكن التي كانت تحظى بالنظافة سالفا ،لتبقى دار لٌقمان على حالها، بعيدا عن أي لمعان. وفي ردوده أشار رئيس المجلس البلدي الى أنه سيمهل الشركة لمدة شهر واحد قبل اتخاذ الإجراءات الملائمة ، وأردف قائلا إن الشركة ما زالت في خطواتها الأولية ،بالإضافة إلى كون 30 من أصل 39 عاملا للنظافة تابعين للبلدية غادروا الشركة بعد يومين من الاشتغال بها. كما صرح الرئيس للجريدة أنه سيدق أبواب المجلس الإقليمي بحثا عن دعم لتغطية عدم التحاق مستخدمي الجماعة. من جهته أكد مسؤول نقابي لذات القطاع عدم رغبة الموظفين المعنيين في هذا المقترح لهزالة التعويضات (20,00 درهما يوميا) وعدم التعويض للأعياد الدينية والوطنية. تدبير النقل العمومي نال بدوره حظه الوافر من اللوم والانتقادات اللاذعة على فشل تدبيره ،نظرا لعدم التزام المسؤولين عن النقل بتطبيق مضامين الاتفاقيات المبرمة مع الجماعة الحضرية للحاجب، إضافة إلى التراجع عن تفعيل القرار العاملي المنظم للنقل داخل المدينة. وفي هذا الصدد وعد الرئيس بتخصيص دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها النقل الحضري، وقطاع الصحة الذي اشتكى المستشارون من تمادي بعض الموظفين في عدم مواظبتهم.