من يريد السكن في مدينة مكناس و خاصة بحي الزيتون القريب من كليتي الآداب و العلوم، يشهد الحركة المكثفة للطالبات و الطلبة بحثا عن سكن لائق يسكنونه إلى متم دراستهم الجامعية، و يبقى هؤلاء في البحث أياما و ليال و ينتظرون ضربة حظ يائس، و تختلف المطالب و تتصادم الرغبات عند هؤلاء الطلبة محدودي الدخل، أو منعدمي المنحة المحنة، فلا أحد منهم يجد مسكنا يأويه حسب رغبته و ميزانيته المتواضعة، الكل في دوامة يسبحون داركين حسن الإدراك أن الأزمة تخلقها فئة معينة من المضاربين العقاريين و السماسرة و الملاكين الجشعين، هذه الفئات هي التي تشكل الأزمة بالنسبة لهم، و هي المرتع الحقيقي لكل ما قد يرفع من أرباحهم على حساب طالبات و طلبة مغلوبين على أمرهم، مبررين جشعهم هذا بكون حي الزيتون يضم أكبر تجمع طلابي مما ينتج عنه طلبات متزايدة على الكراء، مما يستدعي رفع ثمن الكراء الذي هو ليس في مقدور هؤلاء الطلبة الذين غالبا ما يتجمعوا في منزل واحد أو غرفة واحدة من أجل التصدي لظاهرة الغلاء المتفشي في هذا الحي و الذي قد يصل كراء الغرفة الواحدة فيه إلى حوالي 7 مئة إلى 8 مئة درهم دون احتساب مبلغ استهلاء الكهرباء و الماء و هي ظاهرة أكدها أكثر من طالب، و الحسرة بادية على محياهم. فاطمة من ميدلت طالبة بكلية العلوم لم تعثر على بيت داخل منزل إلا بمشقة الأنفس و شروط الخزيرات كانت في مقدمة الإتفاق بين الكاري و المكتري، و ظروف السكن المريح غير متوفرة، إنها تبحث عن بديل منذ الدخول الجامعي الماضي، و البحث أضناها. يرى هؤلاء الطالبات و الطلبة أن أزمة السكن بهذا الحي لازالت تنتج مزيدا من المظاهر التي لا شك أن لها تأثير سلبي على تحصيل الطلبة و مردودية تعليمهم، و لازال المشكل يزداد تفاقما و تعقيدا في ظل غياب أي مبادرة لتجاوزه، و تخليص المجتمع الطلابي من نتائجه الوخيمة. و ينضاف إلى هذا مظاهر أخرى باتت تطفو على السطح، حيث يستغل بعض الملاكين هذه الأزمة الخانقة ليفرضوا على المكتري شروطا مجحفة وصلت إلى حد الإمتناع عن تسليم وصل الكراء، كشرط لقبول هذا المكتري أو ذاك، و هو أمر بالإضافة إلى كونه يعد اخلالا بالقانون و تلاعبا به، فهو أيضا يحرم المكتري من أبسط حقوقه. لكن في ظل ما يعرفه الحي من أزمة سكنية تتعدد و تتنوع أبعادها و مستوياتها، فإن هناك من الطلبة من لا يجد مناصا من قبول هذه الوضعية التي تبقيه رهينة بين يدي صاحب الملك، الذي يجعلها ورقة ضغط و تهديد يستعملها كلما أراد إفراغ محله دون اللجوء إلى القضاء و في أسرع وقت. و كمظهر آخر من مظاهر تضيق الخناق على المكتري و الحد من حريته داخل السكن، فإن الماك أصبح يلجأ إلى كراء غرف المنزل كل واحدة لمكتر عوض كراء المنزل بأكمله طمعا في رفع الدخل. و قبل سنوات خلت كان الملاكون بهذا الحي يرفضون كراء مساكنهم للعازب لاعتبارات أخلاقية حسب رأيهم، إلا أننا اليوم بتنا نجد الملاك يرفض التعامل مع المتزوج لأن في اعتقاده أن المتزوج سيستقر بالمنزل لمدة أطول أو دائما، على خلاف الأعزب الذي قد يغادرها بعد مدة قصيرة، و هذه الحالة صادفها (محمد.ص) موظف متزوج له 4 أبناء وجد صعوبة في إيجاد سكن يأويه و عائلته لنفس الأسباب، و التي لم يجد لها حلا إلا عند أحد أصدقاء جيرانه الذي كان الضامن الوحيد من أجل إفراغ المحل متى طلب منه ذلك و دون أدنى تسويف أو مماطلة. أضف إلى ذلك مبلغ الضمان الذي فاق كل التوقعات. و من بين مظاهر هذه الأزمة كذلك عزوف مجموعة من الملاكين و خاصة المقيمون في ديار المهجر عن عرض منازلهم الإ ضافية للكراء، حيث نجد العديد من المنازل أو الشقق مغلقة. و حجتهم في ذلك أنهم لا يريدون أن يكونوا ضحية نصب، أو عدم أداء الكراء، مما سيكلفهم وقتا أمام القضاء الذين هم في غنى عنه. و في الأخير يحق لهؤلاء الطلبة أن يتساءلوا: أليس بالإمكان حمايتهم من المضاربين و السماسرة و الملاكين الجشعين؟ إن أزمة السكن بحي الزيتون بمكناس أخذت في الاستفحال، و هي تولد باستمرار مظاهر لها انعكاسات سلبية على الطلبة و الطالبات الذين لا يجدون مأوى بالحي الجامعي رغم توسيعه.