قامت المصالح البيطرية بمدينة الدارالبيضاء يوم الإثنين 15 دجنبر الجاري بحجز أكثر من ثلاثة أطنان ونصف من النقانق(الكاشير) بحي السدري بعمالة مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان،وتعود الكميات المحجوزة إلى وحدة إنتاجية متخصصة في النقانق،غير أن صاحبها اكترى شقة على بعد هذه الوحدة وأصبح يستغلها منذ سنوات طويلة لإنتاج وتخزين هذه المواد،وقد اعترض صاحب المحل على الإستجابة لطلب لجنة التفتيش،مما تطلب تدخل السلطات المحلية على مستوى عالي جدا لإجباره للخضوع لعملية التفتيش،والتي أسفرت عن حجز هذه الكمية, وقد تطلب إجراء عملية التفتيش قرابة عشر ساعات أي ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثامنة مساءا،وهنا يطرح السؤال على حجم مسؤولية رئيس الملحقة الإدارية التابعة لها هذه الوحدة وكذا عون السلطة المشرف على هذا الحي،حيث أن الشقة التي تم ضبط بها المحجوزات تمارس نشاطها أي ترخيص إداري أو صحي،مما يبين الحالات المتعددة للتسمم التي يبقى ضحيتها المستهلك في غياب ضمائر حية لبعض المسؤولين الذين يتساهلون في بعض الأمور الخطيرة التي يمكن أن تعرض مئات المواطنين للخطر.فما هو الموقف الذي سيتخذه والي جهة الدارالبيضاء الكبرى باعتباره المسؤول الأول عن الدارالبيضاء وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان مع مسؤولي الملحقة الإدارية خصوصا وأن المصالح البيطرية للدار البيضاء هي التي قامت باستكشاف هذا الأمر بطرقها الخاصة كما علمت الجريدة بذلك من مصادرها الخاصة؟؟؟