أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن أمينة بنخضرا أن الاستثمارات في البحث البترولي بالمغرب ستتجاوز618 مليون درهم سنة2008 من بينها334 مليون بالنسبة لشركاء المكتب. وأوضحت خلال ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة بالرباط في أعقاب المجلس الإداري للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي أن هذه الاستثمارات قد بلغت412 مليون درهم سنة2007 مقابل520 مليون درهم في السنة التي قبلها. وتندرج هاته الاستثمارات في إطار استراتيجية طاقية وطنية تتوخى تكثيف الجهود المبذولة في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي خاصة بعد تعديل قانون المحروقات سنة2000 . وأكدت بنخضرا أن هذه الاستراتيجية مكنت من جلب إلى حد الآن29 شركة بترولية أجنبية. وذكرت أن33 شركة بترولية أجنبية قامت بزيارة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن وذلك خلال السنتين الأخيرتين وأسفرت المفاوضات التي تم القيام بها مع هذه الشركات عن توقيع ستة عقود للتنقيب عن البترول وتسعة اتفاقيات بترولية. وتم تخصيص العقود الستة للتنقيب عن البترول الستة لشركات «»إم بي إي»» (شرق ميسور) و»»هانت أويل»» (تادلة) و»» إم إن دي»» (ورزازات) و»»جي بي بي»» (غرب سوس) و»»هانت»» (الأطلس الكبير) و»»إم إن دي»» (غرب ميسور). وتم توقيع الاتفاقيات البترولية التسعة, المتعلقة ب36 رخصة بحث مع شركات «»كارب»» (فاس) و»»بي أو إل»» (حاحا1 و2 و3 ) و «»جي بي بي»» (أكادير البحرية1 و2 ) و»»ديريكت أونتشوزت»» (أصيلة1 و2 ) و»»إيسلاند-إس إل أو-لونكريش»» (أنشور طرفاية من1 إلى7 ) و»»ترانس أطلنتيك-ستراتيك سفير (شرق وغرب كرسيف) و»»دانا-تيتيس إيستيرن»» (بوعنان1 و2 ) و»»إم إن دي»» (بودنيب من1 إلى7 ) و «»بترو كندا إر دابليو إي»» (درعة السفلى من1 إلى10 ). وأوضح المكتب الوطني للمحروقات والمعادن أن شركاءه يتوقعون إنجاز سبع عمليات حفر في فترة2008/2009 وذلك في عدد من أحواض المملكة. كما تم إطلاق طلبات عروض من أجل تحويل خمسة مناجم معدنية للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن ويتعلق الأمر بمناجم أم جيران للنحاس وزكوندر للفضة وسيدي بوعثمان للأندلوسيت وبودكيك للماغنيسيت وبويسافن للزيركون. إضافة إلى ذلك شهدت السنة الجارية أيضا إعطاء انطلاقة أشغال اللجنة الوزارية من أجل التفكير في إطار قانوني ومالي من أجل تطوير مشاريع استثمار الصخور النفطية. وفي ما يتعلق بعمليات الحفر أنجز المكتب بئرين لحساب شركة كابر تهم رخصة الغرب-الوسط وعملية على التجويف (س-2 ) لشركة (سوماس) بالمحمدية. وفي ما يتعلق بالصخور النفطية فقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركات دولية هامة وتم اقتراح دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية من أجل تهيئة مواقع التنقيب على الصعيد الوطني سواء بالنسبة لإنتاج المحروقات أو إنتاج الكهرباء بالاحتراق المباشر (محطة بقوة100 ميغا وات بطرفاية). وتمت المصادقة على مختبرات المكتب طبقا لمرجع إيزو9001 /نسخة2000 من أجل تقديم الخدمات في مجال التحاليل الكيميائية ودراسات حول الموارد المعدنية.