تميزت تدخلات مختلف مصالح ولاية أمن وجدة بحصيلة ايجابية تمثلت في معالجة وانجاز 2813 قضية مباشرة و تنفيذ 8006 إرسالية صادرة عن النيابة العامة. و أوضحت ولاية أمن وجدة، في مقاربة رقمية لحصيلة تدخلاتها برسم شهر أكتوبر 2014، أن إجمالي عدد الأشخاص الموقوفين من طرف مختلف مصالح الأمن التابعة لولاية أمن وجدة الذين تم تقديمهم أمام العدالة بلغ 3488 مشتبه به لتورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة، من بينهم 1628 شخصا مبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل مختلف الجنايات و الجنح. وذكر مصدر من ولاية الأمن أن الجرائم المرتكبة بالشارع العام و تلك التي لها ارتباط وثيق بالشعور بالأمن لدى المواطنين قد حظيت بالأولوية خلال تدخلات مصالح الأمن بعاصمة المغرب الشرقي وباقي مدن الجهة الشرقية خلال نفس الشهر، و بالخصوص جرائم العنف ضد الأشخاص وترويج المخدرات على اختلاف أنواعها و السرقات بكل تصنيفاتها و التهريب وغرها من الجرائم. وفي تحليل نوعي لطبيعة القضايا المسجلة، أفاد مصدر مطلع من ولاية أمن وجدة بأن قضايا المخدرات تأتي في طليعة الجرائم المسجلة بمجموع 448، تتنوع بين الاتجار الدولي و الوطني في المخدرات بمختلف أنواعها و الأقراص الطبية المهلوسة، بحيث بلغت الكميات المحجوزة 128 قرصا طبيا مخدرا، و ما يفوق 04 كيلوجرام و 253 غرام من مخدر الشيرا، و حوالي 17 كلج و 192 غرام من الكيف و الطابا و ما يزيد عن 2،4 غرام من الكوكايين و 08 لفات من الهيروين و 2729 سيجارة ممزوجة بالكيف. وفي نفس السياق، أوضح بيان ولاية أمن وجدة أن قضايا التهريب لازالت تحظى هي الأخرى بمقاربة مندمجة بهدف الحد منها، حيث تم حجز 8330 علبة من السجائر المهربة، و 22 علبة من مادة المعسل و04 طن و12،5 لترا من البنزين المهرب، إضافة إلى 1918 قنينة من الخمور المهربة مختلفة الأنواع.من جهة أخرى تم حجز مبالغ مالية مهمة تقدر قيمتها بحوالي: 503.963،00 درهم من العملة الوطنية و 37.400 دينار جزائري و 5.475 أورو كمبالغ متحصلة من العائدات الإجرامية، فضلا عن حجز 16 سيارة معدة للتهريب و 80 سيارة مزورة و ما يزيد عن 88 دراجة نارية. أما عمليات المراقبة المرورية خلال الشهر المنصرم فقد تميزت بانجاز 5985 محضر مخالفة لقانون السير، واستخلاص 4013 غرامة مالية بقيمة 1.339.900،00 درهم، فضلا عن إيداع 999 عربة بالمستودع البلدي. وتأتي هذه الحصيلة الرقمية تتويجا للجهود التي تباشرها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة بهدف توطيد الإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية، وتعزيز الحضور الأمني، حيث ختم ذات المصدر أنها ستبقى متواصلة لرصد كل مظاهر الجريمة و مكافحتها و توقيف المتورطين فيها.