قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف الرميد أنه "في الفترة بين الأول من يناير الماضي، والأول من سبتمبر الماضي تم متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 7 متهمين". جاء ذلك في كلمة للوزير خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام 2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأفاد الرميد أن السلطات تسعى جاهدة لاجتثاث الإرهاب وتطويق نشاط الشبكات الضالعة في تسفير الشباب بعد تجنيدهم إلى سورياوالعراق للالتحاق بالتنظيمات الجهادية المتشددة. كما يشار إلى أن محمد ياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية أكد، في وقت سابق، أن حوالي 1203 مقاتلين مغربيين، يتواجدون في سوريا، ومن بينهم 218 معتقلا سابقا في السجون المغربية في قضايا الإرهاب. وأعلن المنصوري أن 300 مقاتل مغربي ينتمون إلى تنظيم داعش، أبرزهم أمير منطقة حلب عبدالعزيز المهدالي، الذي لقي مصرعه في مارس 2004. وأوضح أن معظم المقاتلين المغاربة انخرطوا في تنظيم متطرف في سوريا يحمل اسم "حركة شام الإسلام"، التي أسسها المعتقل المغربي السابق في غوانتانامو عبدالله بنشقرون قبل مقتله، كما يسعى قياديون في الجماعات المتطرفة في العراقوسوريا لتدريب مقاتلين مغاربة من أجل إرسالهم مجددا إلى المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يسعى المغرب إلى تجنبه عبر تفعيل سياساته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتأمين حدوده.