نداء تونس المنتشي بانتصاره يرفض التحالف مع النهضة

استبعد لزهر العكرمي، القيادي في حزب حركة نداء تونس، الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، ما يتحدث عنه بعض المحللين من حتمية تحالف حزبه مع حركة النهضة الإسلامية التي حلت في المرتبة الثانية. لكن العكرمي قال في تصريح هلال احتفالات فوز حزبه " إن حزبه يرفع شعار "لا للإقصاء" وأن ذلك ينسحب على حركة النهضة وغيرها من مكونات المشهد السياسي.
وأشار إلى أنه يرفض التعليق حول موقفه من إمكانية التحالف مع النهضة، باعتبار أن المسألة لن تتوضح إلا بعد نقاش طويل قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 23 نوفمبر القادم.
وكان رئيس نداء تونس، الباجي قائد السبسي، أكد في مقابلة تلفزيونية أن الحزب سيتحالف مع الأحزاب "الأقرب إلينا من العائلة الديمقراطية، لكن حسب النتائج"، وهو ما اعتبره مراقبون موقفا حاسما يرفض فيه السبسي فرضية التحالف مع النهضة.
وسيكون على الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد تشكيل ائتلاف ليحصل على الأغلبية (109 مقاعد من أصل 217 مقعدا) بما يسمح له تشكيل الحكومة الجديدة.
وبخصوص الشخصيات التي يمكن أن تلتحق بحكومة "نداء تونس" وهل ستكون شخصيات حزبية أو من التقنوقراط، مثلما هو الشأن الآن مع حكومة مهدي جمعة، أكدت مصادرأن "كل الاحتمالات مطروحة" وأن الباب مفتوح لجميع الشخصيات القادرة على أن تحكم دون أن يعترض عليها قطاع واسع من التونسيين، مبينة أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية تحظى على الأقل باحترام الآخرين والتقدير، وأن حزبه لم يطرح بعد مسألة الأسماء.
كما نفت ذات المصادر من حزب نداء تونس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام التونسية أول الأربعاء، أمس حول إمكانية تعيين الوزير السابق محمد الناصر رئيسا للمجلس النيابي القادم، وقال "هذه إشاعة لا علم لي بها، ولم يتم تداول ذلك في الحزب إطلاقا".
واعتبر القيادي في نداء تونس أن ما تحقق لحزبه لا يعتبر مفاجأة نظرا لعدة عوامل موضوعية، لافتا إلى أن ذلك تحقق رغم تسجيل تجاوزات خطيرة خلال عملية الاقتراع، وأن بعض الأحزاب قامت بتوزيع المال بالقرب من مراكز الاقتراع وأخرى قامت بالضغط على الناخبين لنيل أصواتهم.
في هذا الصدد، يقول مراقبون محليون إن التحالف سيكون منطقيا بين النداء والأحزاب الليبرالية واليسارية (أفاق، والجبهة الشعبية) خاصة أنه سبق أن تحالف معهما في التحركات الضاغطة التي أطاحت بحكومة حركة النهضة سنة 2013.
حكومة الشخصيات البارزة
ولفت المراقبون إلى أن التحالف لن يكون حول البرامج، لأن نداء تونس حزب ليبرالي وقد أعلن أنه سيسعى إلى تطبيق برنامجه بشكل دقيق، وأن التحالف سيكون في حدود الوقوف في وجه النهضة والمشروع المجتمعي التقليدي التي تحاول فرضه.
وأشادت عدة دول ومنظمات بشفافية الانتخابات وبالأجواء التي جرت فيها، وبالتوازن الذي أحدثته في المشهد السياسي.
وقالت البلجيكية آنمي نايتس أويتبروك، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي بتونس إن "الشعب التونسي عزز التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف التوجهات السياسية من التصويت بحرية لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديموقراطي" في البلاد.
وأضافت أويتبروك وهي عضو بالبرلمان الأوروبي "جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء وتمكنت القوائم (الانتخابية المترشحة) من تقديم برامجها بحرية، وقد احترمت عموما معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جدا".
ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي، قد تعهد في الحوار الذي أجرته معه قناة الحوار ب"إرجاع الدولة" و"الاستقرار" إلى تونس التي قال إنها تمر بوضع "متدن في كل الميادين" متوقعا أن يساعد الغرب بلاده لكن بشرط "وقف التيار الإرهابي".
وقال "نحن لم نعد بشيء. الشيء الوحيد الذي وعدت به هو إرجاع الدولة التونسية لأني أعتقد أن كثيرا من مشاكلنا الآن والوضع المتدني الذي تمر به بلادنا في كل الميادين الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ناجم عن غياب الدولة، الدولة التونسية لم يبق لها حضور".
من هو قايد السبسي
ويعتبر قائد السبسي المولود سنة 1926 من رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، وقد تولى في عهده منذ خمسينات القرن الماضي العديد من المناصب من بينها بالخصوص وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
كما تولى في بداية عهد الرئيس زين العابدين بن علي منصب رئيس مجلس النواب وكان عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم في عهده "التجمع" حتى 2003. وفي مطلع فبراير 2011 عاد قائد السبسي إلى السياسة التي هجرها قبل عشرين عاما بعدما تم تعيينه رئيسا للحكومة خلفا للمستقيل محمد الغنوشي.
وبقي في هذا المنصب حتى ديسمبر 2011 تاريخ تسلم حركة النهضة الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2011.