نأمل أن تكون للديبلوماسية المغربية قدرة إلتقاط رزمة من المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المسؤولين في الشقيقة موريطانيا، وهي مؤشرات تؤكد حسن النية لهؤلاء المسؤولين تجاه أشقائهم في المغرب. فقد اتخذت السلطات الموريطانية قرارات لا يمكن وصفها إلا بالشجاعة بالنظر إلى أهميتها وتأثيراتها في الأوضاع بالمنطقة وفي علاقة نواكشوط ببعض الجيران ممن طوقوها خلال السنين القليلة الماضية بإجراءات وقرارات تأكيد حسن النية إزاءها. فقد قررت سلطات نواكشوط وضع حد لمافيا خطيرة جدا كانت ولا تزال تتاجر بمأساة اللاجئين الرازحين تحت نيران وضع مأساوي في مخيمات لحمادة، بأن فرضت ضريبة على كل سيارة تمر من هذه المخيمات إلى الأراضي الموريطانية، وتصل قيمة هذه الضريبة مليوني وقية موريطانية. وجدير بالذكر أن الغالبية الساحقة من هذه السيارات كانت تدخل التراب الموريطاني محملة بمواد تم اختلاسها من المساعدات الدولية التي تقدم للاجئين هناك، لكنها كانت ولاتزال تختلس ويتم تسويقها عبر التهريب إلى موريطانيا. ثم إن الرئيس الموريطاني محمد ولد عبدالعزيز وإن تدخل يوم الأربعاء قبل الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيسا للاتحاد الافريقي فإنه تعمد ألا ينطق بحرف واحد فيما يتعلق بقضية النزاع حول الصحراء الغربية، ونحن ندرك خطورة مواقف الاتحاد الافريقي تجاه قضيتنا، ونحن ندرك جيدا أن مقعد المغرب لا يزال شاغرا في هذا المحفل، بيد أن كرسي الطرف الآخر مشغول باستمرار ومع ذلك كان الرئيس الموريطاني حريصا على أن يوجه رسالة واضحة، ليست مشفرة إلى الرباط. وقد خلف موقفه هذا ردود فعل غاضبة جدا لدى ثالوث الشر ضد المغرب، الجزائز وجنوب افريقيا ونيجيريا. نعم، تابع الرأي العام باهتمام كبير إرسال الرئيس الموريطاني مبعوثا خاصا للمغرب وسلم رسالة خاصة من فخامته قبل أسابيع خلت إلى جلالة الملك وهذا ما يحفزنا إلى أن ندعو المسؤولين المغاربة إلى تقدير ما يقدم عليه المسؤولون في نواكشوط تجاهنا، لا أن نصر على اقتراف أخطاء الماضي التي أجبرت المسؤولين الموريطانيين على أن يديروا ظهورهم ويسعون إلى كسب ود الآخرين الذين يكدون ويتصببون عرقا لإحكام طوق العزلة على المغرب، لا نقبل أن يمطرنا الأصدقاء بالورود ونحن لا نهتم. إنها مسؤولية الحكومة في تقدير جهود إخواننا في نواكشوط.