استمعت الشرطة القضائية بالقنيطرة يوم الأربعاء المنقضي، لمستشار بحزب العدالة والتنمية عن بلدية المدينة، قبل أن تحيله على أنظار المحكمة الابتدائية بعد الاستماع إليه في محضر رسمي على خلفية شكاية تقدم بها مواطن يتهمه فيها بالنصب عليه في مبلغ 10 آلاف درهم، يقول المشتكي إنه تسلمه منه مقابل تمكينه من محل تجاري بجوطية بنعباد، التي يترأس المستشار المذكور الجمعية التي تديرها. في هذا السياق، كان أكد متتبعون للشأن المحلي بالقنيطرة، أن الطريقة التي تبناها رئيس المجلس البلدي عزيز الرباح، في تفويت مشروع جوطية بنعباد التي تتجاوز مساحتها 7200 متر مربع، لمستشار حزبه غير سليمة، وتعطي صورة سلبية على نوعية العقلية التي تدير دفة الجماعة في عاصمة الغرب القنيطرة، وحسب هؤلاء فقد حضر الهاجس الانتخابي الضيق، والزبونية، والإخوانية، وكثير من الخروقات، وهدر موارد الجماعة في المشروع، على حساب المصلحة العامة. يذكر أن أشغال المشروع المذكور تعاني من مجموعة من التعثرات، فبعد انقضاء أكثر من 8 أشهر، لم ينجز منه سوى جزء من الشطر الأول، ضمن 5 أشطر، أي لا يتجاوز 10 في المائة، وتشوبه عدة خروقات كانت محور شكايات تقدم بها أمام القضاء تجار الجوطية منذ مدة.