حسب دراسة دولية: المغرب يتقهقر إفريقيا في مجال الحكامة

أكدت دراسة نشرت أواخر شهر سبتمبر المنصرم أن المغرب بقي في الرتبة الرابعة عشرة في مجال الحكامة التي تتزعمها دول وسط إفريقيا.
وقالت مؤسسة إبراهيم التي أنجزت الدراسة وغطت السنوات الخمس المنصرمة تخلف المغرب في مجال الحكامة وذلك طبقا لعدد من المؤشرات انطلاقا من الكفاءة في مجال الأمن ودولة الحق والقانون والمشاركة وحقوق الإنسان.
ومقارنة مع عدد من الدول، فإن المغرب لم يتقدم في هذا المجال ولم يحصل سوى على 85،58 نقطة بعيدا عن دول جزر موريس والرأس الأخضر وبتسوانا وإفريقيا الجنوبية والسيشل وناميبيا وغانا، فيما تبقى دول مغاربية مثل تونس التي تحتل المرتبة الثامنة فيما تبقى الجزائر في المرتبة العشرين متخلفة عن المغرب بثمان رتب، ومصر في المرتبة السادسة والعشرين.
وفي مجال التنمية البشرية (الحماية الاجتماعية التعليم والصحة) يتموقع المغرب في المرتبة العاشرة بينما تحتل تونس المرتبة الرابعة والجزائر في المرتبة السابعة.
وإذا كان المغرب يتقدم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة حيث يحتل المرتبة الثالثة متقدما على كل من تونس (المرتبة 7) ومصر (13) والجزائر (23) فإنه يسجل رتبا متقهقرة في مجالات أخرى، ففي مجال حقوق الإنسان وحسب نفس المؤسسة التي أجرت الدراسة هناك جهود مطلوبة لتحسينها، فهو مرتب في الصف 15 بعد تونس التي تأتي في الصف 14 بينما تأتي الجزائر في المرتبة 34.