اجتمع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والإداريين في بيت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل البحث عن حل وسط لإصلاح صناديق التقاعد وإنقاذها من الإفلاس. وفي هذا الصدد،أكدت مصادر أن الحكومة درست جميع الاحتمالات والإمكانيات استعدادا للحسم في الإصلاح المنتظر مباشرته بعد صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخذه بعين الاعتبار. وأضافت المصادر أن حكومة بنكيران عازمة على إصلاح التقاعد مع إدخال بعض "الرتوشات" على مشروعها الأول، لامتصاص غضب النقابات، ولتمرير مشروع القانون، وقالت أن الاجتماع الطارئ، ضم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والإداريين، المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بملف إصلاح أنظمة التقاعد. كما أكدت أن الهامش المتاح للحكومة ضيق جدا، ولا توجد إمكانية للتراجع عن أي من الخطوات التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها، سواء تلك المتعلقة برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة، أو رفع مساهمة الأجراء أو طريقة احتساب المعاشات.